"محامون من أجل العدالة": المحاكمات العسكرية انتكاسة للثورة

أدانت حركة محامون من أجل العدالة، إقرار لجنة الخمسين لمادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقالت إن لجنة ال 50 تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012 وذلك بإصرارها على إباحة المحاكمات العسكرية وهو ما رفض فى دستور الإخوان وجعل الخصم والحكم هو المؤسسة العسكرية فى عمل لا يعبر عن روح الثورة وتطالب الحركة لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية وليس دستورًا استثنائيًا.
وقالت الحركة فى بيان لها, لابد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح فى الدستور ينص على ذلك، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى فى ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة، موضحة أن دستور 1954 يعد من أفضل الدساتير فى مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
كما أكدت الحركة رفضها أيضًا قانون تنظيم التظاهر، وقالت إن القانون تضمن نصوص غاية في الخطورة حيث ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الأماكن الخاصة بما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة.