"محامون من أجل العدالة": "التظاهر" انتكاسة للحقوق والحريات

أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" رفضها مجددا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرين إلى أن لجنة الخمسين تصر على تكرار أخطاء الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وذلك بإصرارها على إباحة المحاكمات العسكرية وهو ما رفض في دستور الإخوان وجعل الخصم والحكم هو المؤسسة العسكرية في عمل لا يعبر عن روح الثورة.
وطالبت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، لجنة الخمسين بالتراجع عن موقفها وبناء دستور يعبر عن الدولة الديمقراطية وليس دستورا استثنائيا، موضحة أنه لا بد من حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بوجود نص صريح في الدستور ينص على ذلك، وأن يحاكم المدنيون أمام قاضيهم الطبيعى في ظل توافر ضمانات المحاكمة العادلة، موضحة أن دستور 1954 يعد من أفضل الدساتير في مصر حيث احتوى على نص صريح يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ولفتت الحركة إلى أن قانون التظاهر تضمن نصوصا غاية في الخطورة، وساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد ضابط دقيق لمفهوم الاجتماع العام، بل جعل مفهوم الاجتماع العام يتسع حتى للاجتماع في الأماكن الخاصة، بما يجعل أي اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد في أي مكان عام أو خاص عرضة للتجريم وتطبيق العقوبة، بحسب البيان.