«ساينس مونيتور»: قانون التظاهر الجديد تطبيق للطوارئ بموجب القانون

تعليقا على قانون التظاهر الذي وقعت عليه السلطات المصرية أمس الأحد، قال محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن الرسالة من تلك القانون واضحة وهي أن المسئولين يريدون تطبيع السلطة الاستثنائية التي يتمتعون بها في ظل حالة الطوارئ التي استمرت على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ونقلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عن زارع أنه بإعطاء سلطة تقديرية واسعة للشرطة لاعتقال المتظاهرين وتفريق الاحتجاجات، يرى البعض أن القانون الجديد وسيلة للحكومة الجديدة للحفاظ على قبضة قوية على السلطة والمعارضة.
وأوضح زارع أنهم أرادوا استبدال قانون الطوارئ المؤقت بآخر مستمر للأبد "لأنهم يريدون جعل حالة الطوارئ طبيعية بموجب القانون".
ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من انتقادات منظمات حقوق الإنسان للقانون إلا أن مستوى التأييد الشعبي له غير واضح، مشيرة إلى أن العديد من المصريين يشعرون بالقلق من المظاهرات التي تعطل المرور وتبطئ من الانتعاش الاقتصادي، حيث أظهر استطلاع للرأي في مصر أن 57? من المصريين يؤيدون قانوناً لتنظيم حق التظاهر
من جانبه أكد زارع أن السلطات الحالية تستخدم "خطاب الإرهاب" لحشد التأييد الشعبي للقمع والقوانين التقييدية كما في حالة قانون التظاهر وقانون لمكافحة الإرهاب.
وأوضح زارع أن الرسالة هي أنه لن يكون هناك احترام للحريات وحقوق الإنسان لان هناك حرب على الإرهاب لابد من دعمها لذلك يجب أن تنتظر على احترام حقوق الإنسان حتى تنتهي تلك الحرب ولا أحد يعرف متى ستنتهي بالضبط.