بشر: الحكومة غير جادة في المصالحة.. ولن نتنازل عن عودة الشرعية

قال محمد علي بشر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إنه لا تنازل عن الشرعية، وإن التحالف متمسك بعودة الرئيس والدستور والبرلمان.
وتابع بشر، في حوار نشرته صحيفة الحرية والعدالة اليوم، أن "الأزمة في مصر بين فريقين.. أحدهما يدافع عن ثورة يناير ومكتسباتها وأهدافها، والآخر يريد إعادتنا إلي عهد مبارك".
وكشف بشر عن أن التحالف يسعى من خلال الإستراتيجية التي طرحها قبل أيام إلي "بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب".
كان التحالف، الذي يضم كافة التيارات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، طرح مبادرة للحوار يوم السبت الماضي، وقال أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم القيام بعدة خطوات، أبرزها توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو وعودة بث القنوات المغلقة، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي، إضافة إلى الرجوع إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه.
وأشار بشر إلى أن التحالف "بدء خطوات التواصل مع قوى شبابية وسياسية وثورية ومجتمعية، وفقا لما أقرته الرؤية الإستراتيجية للتحالف".
وجدد التأكيد بأن "حل الأزمة يبدأ من حوار يصل بنا لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على الشرعية الدستورية".
وشدد على أنهم "متمسكون بالرئيس المعزول والدستور ومجلسي الشعب والشورى، ولن يفرطوا في دماء الشهداء"، مطالبا بتحقيقات عاجلة ومعلنة في كل "الجرائم" منذ ثورة يناير.
وقال بشر إن "الطرف الآخر غير جاد في المصالحة، وأنهم يوميًا يكتشفون أن الفريق السيسي انقلب من أجل الكرسي"، في إشارة إلى ما أثير مؤخرا بشأن ترشح السيسي إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.
ودعا بشر الجميع إلى "مراجعة شاملة وتصحيح الأخطاء بهدف المصالحة"، متوقعا أن "تراجع المؤسسة العسكرية نفسها، خاصة فيما يتعلق بقتل الشعب المصري والانقلاب على الشرعية".
وأشار إلى أن "الانقلاب لا يكتسب شرعية والشعب لم يقل كلمته فيه"، موضحا أنه كانت هناك خيارات ديمقراطية عديدة استجابة لرغبات من نزلوا في 30 يونيو في إطار الانتخابات والاستفتاء "والرئيس محمد مرسي لم يرفضها، لكن السيسي كان مصرا على الانقلاب الكامل على الشرعية والدستور".