حمدي عبد العظيم ل"محيط": حكومة الببلاوي تعيش علي إمدادات الدول العربية

علي لجنة الخمسين تحديد الهوية الاقتصادية المصرية في الدستور
قانون حسن النية يعمق الفساد في مصر
150 مليار جنيه حجم التجارة العشوائية بالسوق
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق على ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر ل 43.3 مليار دولار ، وعجز الموازنة العامة للدولة 240 مليار جنيه ، وقال في حواره ل"محيط" أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تعيش على المسكنات والإمدادات العربية وأن الاقتصاد الوطني في حاجة لإجراءات عاجلة وسريعة للخروج من النفق المظلم ، وحذر الحكومة من إصدار قانون " حسن النية " لأنه سيعمق الفساد في مصر .. وإلى نص الحوار ..
ما هو وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو؟
المديونية الخارجية ارتفعت إلى 43.3 مليار دولار ، والأسعار بنسبة 10% حسب الإحصائيات الرسمية، ولكن المعدلات اعلي من ذلك بكثير ، وعجز الموازنة العامة تجاوز 240 مليار جنيه بنسبة 14% ، وهي كلها مؤشرات سلبية توضح أن هناك إخفاقات كثيرة وخاصة بعد عودة الأزمات في المواد البترولية وانقطاع التيار الكهربائي بعد اختفاء هذه الظاهرة لفترة معينة نتيجة الإمدادات التي جاءت من الدول العربية، وحكومة حازم الببلاوي تعيش علي إمدادات السعودية والإمارات والكويت .
كيف ترى مشروع تنمية محور قناة السويس ؟
لابد من إجراء تعديلات في الملف الاقتصادي لتنمية قناة السويس، حيث كان يعتقد الإخوان انه جزء تابع لرئيس الجمهورية ومستقل عن أراضي الجمهورية، وهو أمر غير مقبول ، ويجب أن تكون هناك ضوابط للمشروعات المعتمدة في هذه المنطقة لمنع الإضرار بالأمن القومي المصري ، ولابد أن تكون هناك احتياطيات لوجيستية تزيد من دخل القناة ليصل ل 100 مليار دولار ، حيث أن القناة لا تدر إلا 5مليار دولار فقط في السنة .
ما هي الإجراءات المطلوبة للحد من ارتفاع الأسعار بالسوق؟
الأسعار الاسترشادية التي وضعتها الحكومة لم تحقق المطلوب منها ،وهدد وزير التموين بعمل تسعيرة جبرية ولكنه لم يستطع لأنها ستؤدي لعودة السواق السوداء واختفاء بعض السلع الضرورية من السوق، ويمكن للحكومة أن تقوم بإصدار تعديلات تشريعية لوضع حدد أقصى للأرباح للتجار والشركات وهو أمر معمول به فى دول العالم .
هل ستفي الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ؟
الحكومة أعلنت عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى بداية من يناير المقبل، وتم وضع اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت ، وذلك من خلال المساعدات العربية ، وسوف تعتمد الحكومة في التطبيق الحد الأدنى للأجور علي قروض الدول العربية ، وكان يفترض استثمارها في ضخ مشروعات انتاجية جديدة .
هل ينجح نظام الكروت الذكية في حل أزمة البوتاجاز ؟
في الحقيقة أن تطبيق نظام الكروت الذكية بالطريقة التى طرحتها الحكومة يعمل علي إهدارها وسرقتها، ويجب تطبيق هذا النظام من المستودعات إلي محطات البنزين للتعرف علي الاحتياجات الفعلية دون أن يكون هناك حد أقصي أو كميات معينة، وتطبيق هذا النظام على المستهلكين يستلزم توافر قاعدة بيانات ونظام الكتروني شامل من خلال ميكنة ممغنطة وتوفير الكميات حسب الاحتياجات المناسبة لكل مستهلك.
كيف ترى قرار الحكومة بفتح باب تصدير الأرز للخارج ؟
هناك عمليات احتكار في تصدير الأرز للخارج ، وبعض المصدرين يخزنون الأرز بهدف رفع أسعاره بالسوق ، وعندما وافقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على فتح باب التصدير لصالح بعض المصدرين رفضت وزارة التموين ذلك القرار لان الكميات التي تذهب إلي البطاقات التموينية لا تكفي ولا يوجد تنسيق بين الوزارتين ودخل فيها اعتبارات شخصية لصالح المصدرين لان هناك فارق كبير بين السعر العالمي والمحلي ,ولا يصح أن يكون التصدير علي حساب المواطن البسيط.
ما هي الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ؟
الانفلات الأمني والاضطرابات السياسية بالبلاد تثير مخاوف المستثمرين ، وإغلاق بعض الشركات الأجنبية لفروعها بمصر خير دليل على ذلك وخاصة بعد الخلافات التي ظهرت بلجنة تعديل الدستور ، وفشل الحكومة في طرح تشريعات مشجعة للاستثمار، علاوة على استمرار إضرابات العمال، والمناخ العام حالياً لا يشجع على ضخ استثمارات جديدة .
ما هو المطلوب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور للنهوض بالاقتصاد ؟
البديهي أن تهتم لجنة الخمسين بتحديد الهوية الاقتصادية المصرية في الدستور ،وهذا مهم جدا للمستثمر الأجنبي الذي يهمه أن يعرف هل اقتصادك حر أو رأسمالي أو مختلط وهل هناك تدخل للدولة في الاقتصاد ، وكيفية التوافق علي الخطة الخمسية والموازنة العامة للدولة ودور مجلس الشعب وهل هناك ضوابط اجتماعية معينة .
في رأيك .. ما هو الحل لازمة نقص البوتاجاز ؟
أزمة البوتاجاز نابعة من اعتمادنا على استيراده من الخارج ، وهذا يستلزم توفير العملة الأجنبية في الوقت المناسب ولا يحدث تأخير أو تكديس في الموانئ ولابد أن نقوم بالتكرير المباشر من الدول التي لديها نفط مثل دول الخليج والعراق لاستخراج مشتقات البترول منها السولار والبنزين والبوتاجاز, ويجب أن تهتم الدولة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة البترول بإدخال الغاز الطبيعي للمنازل علي مستوي الجمهورية وتأخر الشحنات وعدم توافر العملة الأجنبية وراء تكرار الأزمة .
ما هي القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد من أزمة الطاقة ؟
القرارات اللوجيستية التي يجب أن تتخذها الدولة للحد من نقص الطاقة هو عمل اتفاقيات تكرير بين الشريك الأجنبي ووزارة البترول لتصنيع المشتقات البترولية في مصر بدلا من تصديرها خام لاستخراج السولار والبنزين والبوتاجاز لتوفير احتياجاتنا من الطاقة وإدخال الغاز الطبيعي في تموين المصانع والمواصلات وتوليد الكهرباء للحد من استيراد المشتقات البترولية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية .
هل نحتاج لقوانين جديدة لتنشيط الاستثمار ؟
نعم نحتاج لسن قوانين جديدة لتنشيط الاستثمار ومنها منح التراخيص وشراء الأراضي والقواعد الضريبية وتحديد الخريطة الاستثمارية للمحافظات والإعلان عنها من خلال سفارتنا في الخارج لتشجيع المستثمرين وإطلاعهم على الفرص المتاحة .
ما هي توقعاتك كخبير اقتصادي لمعدلات عجز الموازنة العامة للدولة الفترة القادمة ؟
العجز في الموازنة مرشح للتراجع في المرحلة المقبلة ، نظراً لاتجاه الحكومة للاستغناء عن المستشارين وتطبيق الحد الأقصى للأجور ، بما يوفر فائض في الموازنة العامة وتخفيض دعم الطاقة للمصانع الاحتكارية كالحديد والاسمنت والأسمدة والألمونيوم والتي تحصل علي 66 مليار جنيه دعم للطاقة ، مع تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة والضريبة العقارية التي سيتم تطبيقها لأول مرة.
ما هي الإجراءات المطلوبة للحد من الفساد الاقتصادي فى مصر ؟
لابد من طرح آليات وضوابط للحد من الفساد الاقتصادي في مصر ، وتحديد الإجراءات اللازمة عند بيع الشركات أو إنشاء مشروعات جديدة وتخصيص الأراضي وإلغاء الأمر المباشر وسلطة الرئيس الأعلى وسلطة الوزير ، وعلى حكومة الببلاوي التراجع عن قانون "حسن النية للمسئول" لأنه يزيد ويعمق الفساد بأجهزة الحكومة ، وإذا أخطأ المسئول يجب محاسبته فورا بالجزاء الإداري علي ما ارتكبه من خطأ، وإذا ثبت أن هناك تربح أو رشوة ففي هذه الحالة تكون التهمة جنائية فلا نستطيع أن نقول انه حسن النية فكل هذه المسائل تحتاج إلي ضوابط وآليات رادعة لسد منافذ الفساد الاقتصادي في مصر، وإيجاد أكثر من جهة رقابية تراقب بعضها البعض لمحاصرة الفساد في منابعه ومن جهات متعددة مثل وزارة المالية مع الجهاز المركزي للمحاسبات بالتعاون مع الرقابة الإدارية وأجهزة الرقابة الداخلية بالوزارات .
ما هو تقيمك لمعدلات التجارة العشوائية في مصر وتأثيرها علي الاقتصاد القومي؟
التجارة العشوائية ليس لها إحصائيات رسمية ودقيقة في مصر وهناك تقديرات بأنها حوالي 150 مليار جنيه وهي نسبة كبيرة للدخل القومي لمصر ويجب تقنينها وتحصيل الضرائب منها بما يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، ولكن لها شق إيجابي حيث تخفض من نسبة البطالة ،وهي تحتاج إلي ضوابط لحماية المواطن والبيئة والاقتصاد.