"سواسية": حرمان "المنتقبات " من أداء الامتحانات يعتبر إهدار لقيم العدالة والقانون

حرمان "المنتقبات " من أداء الامتحانات يعتبر إهدار لقيم العدالة والقانون

محيط – علي عليوة

طالبات منتقبات
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه البالغ لرفض الإدارات الجامعية في القاهرة وعين شمس وغيرها من جامعات مصر الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية .

وإصرارهم على حرمان بعض الطلاب الناشطين في حركة شباب 6 أبريل، وكذلك حرمان بعض الطالبات المنتقبات من أداء امتحانات منتصف العام.

، بالرغم من حصول هؤلاء الطلبة والطالبات على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري تقضي بتمكينهم من أداء الامتحانات.

ويضيف المركز بأن ما حدث مع مجموعة من طلبة وطالبات مصر، يمثل تعنتاً غير مبرر، ومحاولة لتهديد مستقبل الطلاب، بسبب نشاطهم السياسي، ومحاولاتهم التعبير عن آرائهم بحرية، ورغبتهم في إحداث تطوير سياسي وديمقراطي في مصر.

ويشير المركز إلى أن تلك الإجراءات التعسفية تأتي استجابة لرغبات سياسية تهدف لتحجيم النشاط السياسي والديني للطلاب، وليس من أجل صالح العملية التعليمية على الإطلاق.

وما يؤكد ذلك المبررات الواهية التي استندت إليها إدارة الجامعات في رفضها دخول هؤلاء الطلاب الامتحانات، بزعم أنهم أتوا إلى الامتحانات بدون صور رسمية للأحكام القضائية التي تقضي بتمكينهم أداء الامتحانات.

ويؤكد المركز أن استمرار تلك الإجراءات الغير مدروسة والتي من شأنها أن تضر بمستقبل مجموعة من طلبة وطلبات مصر، ستؤثر على استقرار العملية التعليمية، وعلى دورها في الإسهام في رقي وتطوير المجتمع المصري.

ويضيف المركز أن ما يؤسف له اتخاذ تلك القرارات بالرغم من مخالفتها لنصوص القانون والدستور الذي يؤكد في المادة (الثامنة عشرة) منه على "كفالة الدولة لحق التعليم، وعلى أن المواطنين لدى القانون سواء.

وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، فضلا عما تمثله تلك القرارات من اعتداء صارخ على الحرية الشخصية إذ نص الدستور في المادة (41) منه على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وأنها مصونة لا تمس، وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".

ويؤكد المركز أن استمرار تلك الحملة الشرسة على طلاب الجامعات المصرية، من شأنها أن تعرقل المسيرة التعليمية ، وأن تضر بحاضر مصر ومستقبلها، فضلاً عن إضرارها البالغ بحرية الرأي والتعبير في مصر.

و يرى المركز أن من شأن الاستمرار في الإجراءات التعسفية المتبعة تجاه الطلاب، أن تسهم في إخراج أجيال ضعيفة لا يمكنها النهوض بمجتمعاتها، ولا الإسهام في رقي وتطوير الوطن.

ولذا فإن المركز يطالب إدارات الجامعات المصرية بضرورة إعادة النظر في مواقفهم المتعنتة تجاه طلبة وطالبات مصر، وعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون والدستور، والسماح لهم جميعاً بأداء الامتحانات أسوةً بغيرهم من الطلبة.

كما يطالب المركز بضرورة عدم تكرار تلك الإجراءات مرة أخرى مع الطلبة، والسماح لهم جميعا بحرية الرأي والتعبير داخل أروقة الجامعات المصرية.

وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في عمليات التطوير الديمقراطي التي تشهدها مصر، حفاظاً على أمن مصر واستقرارها.

وأخيراً يطالب المركز الإدارات الجامعية بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء، وعدم التعسف والتعنت مع الطلاب دون وجه حق، احتراماً لأحكام القانون والدستور، وتأكيداً على حرص الجامعات المصرية على مستقبل أبناءها.