شوقي السيد: يجب إخضاع قانون «حظر تعارض مصالح المسئولين» للحوار المجتمعي

أعتبر الفقيه الدستوري شوقي السيد، اليوم الجمعة، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بإصدار قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة بالأمس كان فجائيا.
وأشار السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح أون» إلى أنه لا يتفق مع صدور قوانين بصورة فجائية، لافتاً إلى أن هذا القانون كان يجب قبل صدوره أن يخضع لحوار مجتمعي لمعرفة طبيعة الأحكام المتعلقة به وطرحها على الرأي العام.
جدير بالذكر أن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أمس بأن الرئيس "عدلي منصور" أصدر قانون يحظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين واستغلال النفوذ والاعتداء على المال العام والتربح من الوظيفة العامة كانت ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير التي طالبت بتغيير الأوضاع.