سلماوي: التصويت النهائي على الدستور خلال 10 أيام

أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، اليوم الخميس، أن اللجنة انتهت من صياغة 75% من مواد الدستور، مشيراً إلى أن التصويت النهائي عليها سيكون متاحاً خلال 10 أيام من الآن.
وقال سلماوي – في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشورى- إن لجنة الصياغة انتهت من ثلاثة أبواب بالدستور، حيث يتم عرضها على اللجنة العامة لإقرارها، مشيرا إلى أن الدستور يتألف من ستة أبواب: الأول باب الدولة، والثاني باب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أضيف له فصل المقومات الثقافية والبيئية، و الثالث باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والرابع سيادة القانون، والخامس نظام الحكم ويضم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والسادس باب الأحكام العامة والانتقالية.
وأكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ستقوم باستضافة خبراء للاستفادة من آرائهم في باب الإدارة المحلية.
وفي نفس السياق، أشار سلماوي إلى أنه تم إقرار بعض المواد الجديدة في الدستور وعلى رأسها المادة 106 في الباب الخامس «نظام الحكم»، والتي تنص على أنه لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع تم بحثه في نفس دورة الانعقاد، وفي حال تضامن الحكومة مع المسئول قبل استجوابه، تعد الحكومة مستقيلة.
وأوضح سلماوي إلى أن اللجنة أقرت المادة «138» من الدستور والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية في الحكومة وعضوية في مجلس الشعب، بحيث أصبح من غير ممكن حدوث ذلك مجددا وإن عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ تعيينه في الحكومة.
ونوه إلى أن من المواد التي تم استحداثها أيضاً، المادة «140» والتي تنص على أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام، وينشر ذلك بالجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم بالذات هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تئول ملكيتها للخزانة العامة للدولة وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.