سلماوي يؤكد : الدستور ليس فئويا ويعبر عن حقوق وتطلعات جميع المواطنين .. وانتهينا من ثلاثة أرباع المواد

خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الاعلامي "للخمسين"
سلماوي يؤكد : الدستور ليس فئويا ويعبر عن حقوق وتطلعات جميع المواطنين .. وانتهينا من ثلاثة أرباع المواد
اقرارحق النائب العام في اتهام الحكومة بالخيانة العظمى .. والنص علي تشكيل الهيئه الوطنيه للانتخابات من 10 أعضاء
أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل أن اللجنة انتهت مما يزيد على ثلاثة أرباع مواد الدستور وليس من بينها مواد السلطة القضائية أو القوات المسلحة ، كما انتهت لجنة الصياغة من جميع المواد التى وصلتها من اللجان النوعية ،فضلا عما انتهت منه لجنة الصياغة حيث انتهت من ثلاثة أبواب من الدستور , وستعرض على اللجنة العامة لإقرارها بشكل نهائي .
وقال سلماوي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر امس بمجلس الشوري - نأمل أن يكون التصويت النهائي خلال أسبوع أو عشرة أيام علي مختلف مواد الدستور , لافتا الي انه أنه تم الانتهاء من الباب الأول "باب الدولة " , والثاني "باب المقومات الأساسية للمجتمع" ، بالاضافه الي "باب الحقوق والحريات والواجبات العامة" , وهو الباب الثالث ,مشددا علي ما تم الانتهاء منه بالأمس من المواد الخاصة بالشرطة , وتبقى مواد القوات المسلحة ثم الفصل الخامس الخاص بالهيئات الرقابية والفصل الأخير سيتم الانتهاء منه اليوم .. علي حد قوله .
ولفت المتحدث باسم اللجنه إلى المادة " 106 " في باب السلطة التشريعية , والتي تنص علي : "لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابه أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء لمجلس على المجلس ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون القرار بأغلبية الأعضاء وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضائها وجب عليها تقديم استقالتها وإذا أعلنت الوزارة أنها متضامنة معها تعد الحكومة مستقيلة .
كما اشار إلى المادة 138 "مستحدثة" , ونصها : "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والمجلس النيابي وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ التعيين" , في حين نصت المادة "140" :" يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرارات في نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية سنويا وإذا اي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤل ملكيتها للخزانة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون".
وفي سياق متصل أكد سلماوي أن المادة 142 تنص على "يتولي الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وتشمل مناصب الإدارة بكل وزارة وكيلا دائما بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع الكفاءة بحيث يصبح منصب الوزير منصب سياسي والوكيل الدائم يشرف على العمل الدائم في الوزارة بدلا من توقف العمل عند انتقال الوزارة من حزب إلى آخر ".
فيما نصت المادة "147" علي : "لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من خمس أعضائه على الأقل اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمي أو بما يقد يقع منهم من جرائم خلال عملهم ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق من النائب العام أو من يحل محله ويوقف من تقرر اتهامه ولا تحول استقالته دون المحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها في الدستور".
وقال سلماوى أنه تم اقرار المادة 177 والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات , ونصت على: أنها هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات بداية من انشاء قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وابداء الرأي في تقسيم الدوائر وتحديد وتنظيم اجراءات تصويت المصريين فى الخارج ومراقبة العملية الانتخابية والاجراءات المنظمة لمراقبة الانتخابات ، ويتضمن تشكيل الهيئة من 10 أعضاء ينتدبون ندبا كاملا من قبل رؤساء محكمة النقض والاستئناف وهيئة قضابا الدولة والنيابة الادارية ويختارهم مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون دورتهم 6 سنوات ويكون رئاستها لاقدم أعضائها من محمكة النقض ويتجدد نصف عدد اعضائها كل 3 سنوات وللهيئة الاستعانة بالخبراء دون أن يكون لهم تصويت
أما المادة 179 فتنص على أن يتولى الاقتراع والفرز في الانتخابات أعضاء تحددهم الهيئة ويتم الاقتراع فى الانتخابات والاستفتاء تحت اشراف كامل من اعضاء الهيئات القضائية وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون ويكون الطعن على انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الادارى
وقد أكد المتحدث الرسمى أن مواد الهيئات القضائية لم تتم مناقشتها حتى الأن ولا علاقة للجنة باستقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية ، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين لم تناقشها حتى يتم الاتفاق بين الهيئات القضائية ، وحتى الأن لم يعرض على لجنة الخمسين ما توصلت إليه الهيئات القضائية ، أما بخصوص مواد القوات المسلحة فلم يتم مناقشتها حتى الأن.
بينما أشار سلماوي – خلال رده على أحد الأسئلة حول محاسبة رئيس الجمهوية - الي إقرار اتهام الرئيس بالخيانة العظمى ولا يتم ذلك إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ،مشيرا إلى أن الأحكام العامة التى أقرت خاصة بتحديد العاصمة والعلم الوطني لجمهورية مصر العربية لافتا أن هذه الإجراءات توضع في الأحكام العامة كما تلتزم الدولة بتنفيذ الأحكام الواردة في الدستور وإصدار القوانين اللازمة وكل ما قررته القوانين يبقى نافذا في الدستور ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بتعديلات في الدستور.
وأشار أنه لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في الطلب أسباب التعديل والمواد ويناقش التعديل خلال ثلاثين يوما من تسلم الطلب ويصدر المجلس قراره في قبول التعديل كليا أو جزئيا كما يرى بأغلبية الأعضاء وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة الطلب قبل حلول موعد انعقاد المجلس المقبل وإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض التعديل الشعب خلال ثلاثين يوما للاستفتاء ،ولا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات أى أن عليها ضوابط إضافية ولا يمكن لأي مجلس التعديل فيها.
وفيما يتعلق بمواد السلطة القضائية قال: إن لجنة الخمسين ليس لها موقف من الجهات القضائية مشيرا إلى أنها طرحت في لجان مختصة وأجلنا عرضه على لجنة الخمسين إلى أن تحسم الهيئات القضائية خلافاتها ولا يمكن الحديث عن موقف للجنة الخمسين يستدعي الإشادة .
وأكد أن الدستور ليس فئويا ويعبر عن حقوق وتطلعات جميع المواطنين وليس صحيحا أن أعضاء اللجنة غفلوا عن حقوق بعض الفئات أو القطاعات الهامة في المجتمع حيث تم الاهتمام بالنوبيين وذوي الإعاقة وسيناء والمناطق النائية مما يبطل الاتهامات المروجة في هذا الشأن.
وحول تشكيل المجلس الأعلي للشرطة قال : ليس فيه جديدا وتم إضافة أنه يشكل من ضمن أقدم أعضاء الشرطة ويحدد القانون اختصاصته ويجب أخذ رأيه في أي قوانين تتعلق بها لافتا أن المجلس يضم الكفاءات ذات الخبرة في هذا المجال وعلى الوزير أخذ رأي المجلس في جميع سياسات الوزارة .
كما قال سلماوي انه تقرر العمل اليوم الجمعه في جلسة خاصة بالإدارة المحلية وما يتعلق بمسألة انتخاب المسئولين كمالحافظين وبحث تطبيق المركزية أو اللامركزية وبحث أيضا عدم الانتخاب في بعض المحافظات الحدودية واقتصارها على التعيين من قبل رئيس الجمهورية،وسيدعى للجلسة خبيرين أو ثلاثة في الإدارة المحلية منهم : د.أحمد درويش خبير الإدارة المحلية ،بالإضافة إلى العمل يوم السبت للنظر في بقية المواد داخل لجنة الصياغة النهائية .