أصدر مجلس الوزراء بياناً اليوم أكد فيه على أنه سيتم التعامل بحزم وفي إطار القانون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد بالإضافة لتكثيف الوجود الأمني بالشوارع وزيادة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة. وأوضح مجلس الوزارء في بيانه أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وإستقرار البلاد. يأتي هذا البيان تزامناً مع إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي صباح اليوم عن إنتهاء فرض حالتي الطوارئ وحظر التجوال بداية من يوم غد الخميس، بالرغم من أن القضاء الإداري قد أصدر حكماً قضائياً بالأمس الثلاثاء أكد خلاله عن إنتهاء المدة الزمنية القانونية لفرض حاة الطواري وأنها متوقفة من يوم صدور الحكم. في السياق ذاته عرض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة الوزارة للحفاظ على الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطواريء من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري. كما استعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الداخلية والجهود التي تقوم بها الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة لضبط الأوضاع الأمنية وتطبيق حظر التجوال على مدار الأشهر الثلاث الماضية منذ إعلان حالة الطواريء في الرابع عشر من أغسطس 2013.