سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين العرب وسط مخاوف من تداعيات تظاهرات 19 نوفمبر التي دعت إليها قوى سياسية مختلفة بعد صدور حكم قضائي بوقف تطبيق قانون الطوارئ. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 3,4 مليار جنيه ليصل إلى 407,1 مليار جنيه، بعد تداولات متوسطة بلغت 571,1 مليون جنيه. وخسر مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1,29 في المائة إلى 6253,24 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0,51 في المائة مسجلا 529,87 نقطة. وامتدت التراجعات إلى مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر ما نسبته 0,65 في المائة مسجلا 881,92 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تراجعات السوق تأتي على خلفية المخاوف من تداعيات تظاهرات 19 نوفمبر المقبلة والتي دعت إليها قوى سياسية مختلفة. وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال "إن المخاوف قد زادت بعد صدور حكم قضائي بوقف تطبيق قانون الطوارئ وهو ما قد يغل يد قوات الأمن في مواجهة أي اضطرابات قد تحدث. وأوضح أن السوق تجاهلت نتائج الأعمال الايجابية التي أعلنها بعض الشركات الكبرى والقيادية مثل المصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي.