«الشورى» البحريني يصادق على الاتفاقية الأمنية الخليجية

وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته الاثنين، على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح على الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013 .
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها المقدم إلى المجلس بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور نظراً لأهمية هذه الاتفاقية الأمنية في تحقيق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لملاحقة الخارجين عن القانون أو النظام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها.
كما تتضمن "مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس وتعاونها على منع الدخول أو الخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب".