أيد المحامى احمد شمندى رئيس حركة «محامون من اجل العدالة» قرار لجنة ال50 بالغاء مجلس «الشورى» ، موضحا ان الخلاف على بقاءه أو الغاءه منذ اصدار الدستور المعطل في 2012، مؤكدا على أنه مجلس "صورى" ليس أكثر. واضاف شمندى فى تصريح خاص ل"محيط" أن الحركة كانت لها رأيان، الاول هو بقاء المجلس بضوابط وصلاحيات غير المنصوص عليها، والثانى هو إلغاءه والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان وهى مجلس الشعب، لعدم تقديم الشورى جديد. يذكر أن لجنة ال50 المنوطة بتعديل الدستور المعطل قررت اليوم الخميس إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان، والمعروف باسم مجلس "الشورى"، وذلك بعد التصويت ب 23 صوتا مؤيدا لإلغاء الشورى ، مقابل 19 صوتا أيدوا بقاءه، ليتم حسم الجدل الدائر حوله بهذا القرار.