قاضي جوانتانامو يفصل في النزاع حول سرية المراسلات بين المتهمين ومحاميهم

أصدر رئيس المحاكم العسكرية في معتقل جوانتانامو القاضي جيمس بول أمس الأربعاء قرارا فصل فيه في النزاع القائم بين وكلاء الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر والحكومة الأمريكية في موضوع مراقبة المراسلات السرية بين المتهمين ومحاميهم.
وقال وكلاء الدفاع عن المتهم الباكستاني علي عبدالعزيز علي، أحد المتهمين الخمسة في اعتداءات 11 ايلول، في بيان أن القاضي العسكري "سمح للمرة الاولى لمحامي الدفاع بأن يناقشوا أي أمر كان مع موكليهم إذا كان هذا الأمر مرتبطا بالدعوى".
وأوضح أحد هؤلاء المحامين، الليفتنانت كولونيل ستيرلينج توماس في البيان إنه "منذ أكثر من عامين لا يمكنني أن اتواصل بسرية، عبر رسالة أو الهاتف أو بريد الكتروني، مع موكلي في جوانتانامو".
وقال آخر وهو محام مدني يدعى جيمس كونيل أن قضية سرية المراسلات بين المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم هي "قضية تطرح دوما في المحاكم العسكرية الإستثنائية"، موضحا إنه بموجب القرار الصادر فإن مراقبة هذه المراسلات بات من صلاحية القاضي وليس فريق من حراس سجن جوانتانامو.
وكان محامو المتهمين الخمسة أثاروا باستمرار هذه القضية خلال جلسات الاستماع أمام المحكمة العسكرية في جوانتانامو. وقد احتجوا، الواحد تلو الاخر، على تعرض بريدهم للمصادرة وبريدهم الالكتروني عبر الشبكة الرقمية المحمية للمراقبة، أو حتى على زرع ميكروفونات داخل الزنزانات التي يختلون فيها بموكليهم.
وأضاف المحامون في بيانهم أن "هذا الحكم الجديد يعني بشكل غير مباشر ان النظام السابق المتعلق ببريد الدفاع يؤثر على علاقة المحامين بموكليهم وبأنه يجب تغييره".
وفي بيان آخر قال المحامي كونيل أن القاضي بول امر إدارة أوباما بتزويده بكل مراسلات اللجنة الدولية للصليب الاحمر المتعلقة بمعتقل جوانتانامو.
واللجنة الدولية للصليب الاحمر هي الهيئة الوحيدة المخولة دخول جوانتانامو لتقييم ظروف الاعتقال.
وقال كونيل معلقا على هذا القرار أن "ارشيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن يوفر معلومات مهمة عن ظروف الاعتقال الشديدة القسوة في جوانتانامو منذ سنوات".