حذر وزير شئون المهجرين اللبناني علاء الدين ترو من أن الانقسام في البلاد بين 8 و 14 آذار يكاد يهدد مصير امن الوطن. وقال: "إن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يمثله في الحكومة لن يعود إلى 14 آذار ولن يدخل إلى 8 آذار"، لافتا إلى أن الوضع في لبنان لا يحتمل حكومة أمر واقع بل حكومة شراكة وطنية. ورأى أن موضوع سلاح حزب الله لا يحل إلا بالحوار مبديا في المقابل رفضه لان يكون هذا السلاح جزءا من المعادلة الإقليمية. ودعا ترو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مشيرا الى ان الموقف من التمديد للرئيس ميشال سليمان من عدمه يتخذ في حينه. من جهته، اعتبر أحد فعاليات قوى 14 آذار النائب مروان حمادة أن ما يعرضه رئيس مجلس النواب نبيه بري على فريقه هو الثلث المعطل بينما 14 آذار تريد حكومة تستطيع أن تخدم المواطن اللبناني وليس ساحة ملاكمة بين 14 و8 آذار وبين حزب الله المقاتل في سوريا والمنتشر والمتغلغل في كل شاردة وواردة سياسية وأمنية في لبنان. وأوضح أن اللقاءات التي أجرتها فعاليات قوى 14 آذار مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في باريس هي نوع من التقييم وليست اجتماعات موسعة لقوى 14 آذار. وعن عدم لقاء النائب وليد جنبلاط مع الحريري في باريس أشار حمادة إلى أن اتصالا جرى بين الطرفين في وقت كان يعلم النائب جنبلاط أن الحريري لن يقبل بصيغة (9-9-6) مضيفا أن جنبلاط لم يحرق سفنه مع 14 آذار ولم يتمركز نهائيا على شواطئ 8 آذار وإنما حافظ على موقعه الحيادي. وأعرب عن أمله في أن يعود الرئيس ميشال سليمان بعد زيارته للسعودية بأجواء ايجابية وأن يتمكن من إقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والنائب ميشال عون بضرورة تشكيل حكومة حيادية والعودة إلى طاولة الحوار. من ناحيته، اعتبر عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب نعمة الله ابي نصر أن بلاده تعيش أزمة نظام وأزمة انتماء للطائفة لا للوطن حيث تحول اللبنانيون من مواطنين الى رعايا لدول اجنبية انطلاقا من اعتبارات طائفية ومذهبية حيث نشهد صراعا بين الطائفتين السنية والشيعية هدفه الاستلاء على الحكم في لبنان في حين يأخذ المسيحيون دور المتفرجين وهم تخلوا عن واجباتهم في الوطن. وأكد أن رئيس الوزراء المكلف تمام سلام ينتظر الحلول من السعودية لتشكيل الحكومة. وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مشيرا الى انه بين التمديد والفراغ لا مانع لديه من التمديد وان كان يفضل انتخاب رئيس جديد. وأبدى أبي نصر أسفه لان الدستور لم ينص حول الفراغ الراهن على المستوى النيابي او لناحية التقيد بمهلة لتكليف رئيس حكومة جديدة داعيا في هذا الإطار إلى إدخال بعض التعديلات الضرورية على الدستور. وفي المواقف السياسية اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان ان هناك ظلم الناس عندما يتركون لمصيرهم ويتفرج بعض السياسيين على ما يجري في طرابلس وعندما ينفخ البعض في بوق الفتنة. وأكد أن هناك ظلما في إصرار البعض على عدم تشكيل الحكومة وترك الناس للمجهول في ظل غياب الحكومة وفي ظل سعي من قبل البعض بأمرة الخارج والداخل لكي يبقوا هذا البلد في اتون الفراغ.