قام المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بقطع الطريق أمام المحكمة الدستورية العليا، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وتعقد محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسن قنديل واحمد أبو الفتوح بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بعد أن تم الإعلان مساء أمس عن تغيير مكان المحاكمة إلي الأكاديمية بدلا من معهد أمناء الشرطة بطرة. وفي واقعة غير مسبوقة تدفع وزارة الداخلية بحوالي 20 ألف ضابط ومجند وحوالي 66 مدرعة لتأمين محاكمة المعزول تخوفا من قيام أنصاره بافتعال وإشاعة أعمال شغب وفوضي إبان عقد جلسة المحاكمة اليوم الاثنين. ويواجه المتهمون في هذه القضية تهم القتل والشروع فيه، إحراز أسلحة نارية، احتجاز وتعذيب مواطنين دون حق. ومن المقرر أن يمثل عدد 8 متهمين حضوريا في حين أن هناك 7 آخرين هاربين حيث ضمت قائمة المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات في قضية الاتحادية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي كل من: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبد الرحمن عز،أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي ،جدي غنيم و4 متهمين آخرين.وأسندت النيابة العامة إلى المعزول تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الأصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الاسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم وتعذيبهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى عصام العريان، محمد البلتاجي ووجدي غنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الاعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة، أحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق، محمد مرسي وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الاصليين لها. وتجدر الإشارة هنا إلي ان ترتيب المعزول يقع الثاني عشر من بين 15 متهما. يذكر أن محيط قصر الاتحادية الرئاسي شهد في الخامس من ديسمبر الماضي اعتداء أعضاء تنظيم الا خوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان 21 نوفمبر واقتلاع خيمهم وتحطيمها وإحراقها مما أدي إلى سقوط قتلي ومصابين.