أكد أشرف العربى ،وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصرى يواجه 7 مشكلات مزمنة ،دفعت الحكومة الانتقالية إلى إعداد خطة متكاملة لثلاثة مراحل من أجل مواجهة هذه المشكلات وضمان رفع معدلات النمو الاقتصادية. وأشار العربى إلى أن أولى هذه المشكلات تتمثل فى الثبات النسبى فى متوسط دخل الفرد (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مع انتشار مظاهر عدم عدالة توزيع الدخل،ويرجع ذلك،طبقًا للعربى، إلى التباطؤ الشديد فى حركة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية ،وما ارتبط بع من تدنى معدلات النمو الاقتصادى الحقيقى (حوالى 2% سنويًا) وهو معدل يكفى بالكاد لمواجهة الزيادة السنوية المضطردة فى أعداد السكان . وأفاد الوزير أن توزيع الدخول يتسم بدرجة عالية من عدم العدالة حيث تشير أحدث البيانات الرسمية إلى ان أغنى 20 % من السكان يحصلون على نحو 40% من الدخل،بينما يحصل أفقر 20% من السكان على أقل من 10% من الدخل . أما المشكلة الثانية فتتمثل فى ضعف معدلات الاستثمار وتراجع معدلات الإدخار، حيث أن تدنى معدلات النمو الاقتصادى يرجع فى الأساس إلى ضعف معدلات الاستثمار والتى تأرجحت حول 16% من الناتج المحلى الاجمالى فقط خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقارنة بنحو 22% قبل الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008. وقال العربى إن تدنى معدلات الاستثمار يرتبط بالتراجع الشديد فى معدلات الإدخار والتى تراوحت بين 8 إلى 9% خلال نفس الفترة وكذا انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى بلغت حوالى 2 مليار دولار فى المتوسط سنويًا خلال الفترة الأخيرة معظمها فى مجال البترول والصناعات الاستخراجية مقارنة بأكثر من 13 مليار دولار خلال عام 2007. أما المشكلة الثالثة فتتمثل فى تفاقم مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والنساء والمتعلمين ،حيث انعكس تواضع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى بصورة سلبية وظهرت واضحة وجلية فى ازدياد معدلات البطالة وعجز الاقتصاد المصرى عن توفير الحد الأدنى من فرص العمل الحقيقية اللازمة للحد من تفاقم مشكلة البطالة ،فقد ارتفع معدل البطالة بصورة غير مسبوقة مؤخرًا ليتجاوز ال 13% مقارنة بأقل من 9% قبل خمس سنوات. وأفاد العربى أن المشكلة بلغت ذروتها بين الشباب والإناث الحاصلين على مؤهلات عليا حيث بلغت معدلات البطالة بينهم وفقًا للبيانات الرسمية نحو 21% و25% و31% على التوالى ،هذا إضافة إلى طول الفترة التى يقضيها المتعطل حتى يجد فرصة عمل مناسبة ،حيث تشير البيانات إلى أن ما يقرب من نصف المتعطلين يقضون ثلاثة سنوات أو أكثر حتى يجدوا فرصة العمل المناسبة لهم. وتتمثل المشكلة الرابعة فى ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 25% من جملة السكان عام 2010 -2011 مقارنة بأقل من 17% فى بداية الألفية الثالثة . أما المشكلة الخامسة فتتمثل فى تفاقم مشكلة عجز الموازنة العامة ومستويات غير مسبوقة للدين العام ،حيث تزايد العجز الكلى للموازنة العامة للدولة ليصل إلى حوالى 240 مليار جنيه تمثل نحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الماضى، كما شهد الاقتصاد ارتفاعًا كبيرًا فى حجم الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 808.4 مليار جنيه فى 2010 تمثل 67% من الناتج المحلى الاجمالى وقتها إلى تريليون و446.6 مليار جنيه تمثل 83.4% من الناتج المحلى الاجمالى فى يونيه 2013. وأوضح الوزير أن الدين الخارجى ارتفع ليصل إلى 46.8 مليار دولار فى نهاية يونيه 2013 مقارنة بنحو 33.7 مليار جنيه فى يونيه 2010. أما المشكلة السادسة فتتمثل فى تزايد عجز الميزان التجارى ، حيث ارتفع العجز بشكل حاد فى الأعوام القليلة الماضية مع اتجاه الصادرات السلعية إلى الثبات مع الاستمرار فى زيادة حجم الواردات ليصل وفقًا للبنك المركزى إلى نحو 57.5 مليار دولار فى نهاية يونيه 2013 . وأوضح الوزير أن المشكلة السابعة تتمثل فى الاتجاه الصعودى لمعدلات التضخم وزيادة وطأة الغلاء على محدودى الدخل ،حيث عاود معدل التضخم الارتفاع من جديد خلال الفترة الماضية مدفوعًا بدرجة أساسية بتزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة وما ارتبط به من انخفاض قيمة الجنيه بحوالى 16% خلال العام الأخير،فوفقًا للبيانات الرسمية ارتفع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2013 ليصل إلى 10.3% مقارنة بما يقرب من 6.4% خلال الشهر المناظر من العام الماضى ،كما بلغت الزيادة فى أسعار الطعام والشراب فى الشهر ذاته 13.9%. وأوضح الوزير أن الاجراءات التى سيتم تنفيذها على المدى القصير يأتى على رأسها سرعة سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال تم تنفيذها خلال العام المالى الماضى 2012-2013 والسنوات السابقة لها بتمويل إضافى فى حدود 2.2 مليار جنيه ليصل إجمالى المستهدف سداده ضمن هذ البرنامج إلى 2.5 مليار جنيه قبل نهاية يونيه 2014 ،وهو ما سيكون له أثر ايجابى مضاعف على تنشيط قطاع التشييد والبناء والذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية. وأشار العربى إلى أن السياسة الاقتصادية تستهف تهيئة مناخ الأعمال بشكل ملائم لتحفيز القطاع الخاص المسئول مجتمعيًا ليقوم بالدور المنوط به فى عملية التنمية، بالإضافة إلى تركيز الجهود على استعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار من خلال حل كافة المشكلات التى تواجههم. وأوضح أن السياسة الاستثمارية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية من خلال عقد حملات توعية للمواطنين لتوضيح أهمية الاستثمار من خلال البورصة المصرية بجانب استئناف حملات الترويج الداخلية والخارجية ،وتفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية . يضاف إلى ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها رفع كفاءة منظومة التداول فى السوق المصرى، وتشمل الاجراءات تطوير فورى وملموس لقواعد الإفصاح والرقابة على التداول وفقًا للمعايير الدولية، وإعادة هيكلة سوق خارج المقصورة الرئيسية، وتنشيط سوق السندات لتمويل المشروعات القومية الكبرى ،أما الاستثمارات العامة فيتم مضاعفتها خاصة فى مجال الإسكان لمحدودى الدخل وخدمات النقل والمواصلات الخدمات التعليمية والصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
