قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة، حجز الدعوى التي أقامها ياسر الدسوقي أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان إلى جلسة 16 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم. ويطالب " السوقي" في الدعوة التي رفعها بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد، والعلوم السياسية، والتجارة، ومتخصصين في أعمال المال والاستثمار والبورصة، وعضو من هيئة مفوضي الدولة، وعضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لخليج الأقطان، وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة.