حجزت محكمة القضاء الإدارى اليوم السبت الدعوى التى تطالب بتشكيل لجنة خبراء لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة للحكم لجلسة 16 نوفمبر الحالى. أقام الدعوى ياسر الدسوقى "أحد المساهمين بالشركة" وحملت رقم 789 لسنة 68 قضائية، وطالب بأن تكون لجنة الخبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، ومتخصصين فى أعمال المال، والاستثمار والبورصة، وعضو من هيئة مفوضى الدولة، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية.