جامعة الأزهر تستغيث بالشرطة للتدخل إثر احتجاز طلاب لرئيس الجامعة

أصدرت جامعة الأزهر، ظهر اليوم الأربعاء، نداءً عاجلاً لوزارة الداخلية بسرعة تدخل الشرطة لحماية المبنى الإداري من "التخريب" بعد اقتحام طلاب مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي، للمبنى، واحتجاز رئيس الجامعة، أسامة العبد، ونوابه والموظفين في مكاتبهم الإدارية، بحسب الجامعة.
كما قام الطلاب، وفق أقوال موظفي المبنى الإداري للجامعة، بتحطيم أبواب مبنى إدارة الجامعة، وتهشيم كافة النوافذ الزجاجية للمبنى، واقتحام المكاتب، والحصول على مستندات وأوراق رسمية، وإلقاء بعضها من النوافذ.
وأصدرت وزارة الداخلية إثر هذا النداء بيانًا جاء فيه، إن "عددًا من طلاب الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية قاموا بالتعدى على المبنى الإدارى للجامعة وإتلاف منشآته ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات وإطلاق أعيرة الخرطوش واستخدام الآلات الحادة".
وعلى إثر ذلك، وفق البيان، "فقد طلب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعى لحماية الأرواح والممتلكات العامة"، بالإضافة إلى "تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتنفيذ ما يصدر من قراراتها فى هذا الشأن".
من جانبه، قال أسامة العبد في تصريح للأناضول، إن "ما يفعله الطلاب خرج تمامًا عن حدود التعبير عن الرأي وتجاوز كل الحدود، ولن أترك مكتبي حتى وإن تم اغتيالي فيه".
وفيما أصر نواب رئيس الجامعة على البقاء داخل مكتب العبد، ظل الطلاب يحاولون اقتحام باب حديدي في الطابق الأول والمؤدي لمكتب رئيس الجامعة.
وكانت جامعة الأزهر، قد أبدت، في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أسفها لما وصفته ب"خروج بعض الطلاب عن سلمية المظاهرات وإساءة استخدامها لحرية الرأي والتعبير"، مشددة على أنها ستستخدم "الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقواعد العملية التعليمية بالجامعة".
من جهة أخرى، طالب نادي أعضاء تدريس الأزهر، في بيان له اليوم، الحكومة بعودة الحرس الجامعي للجامعات لإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تشهدها الجامعات بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي.
والحرس الجامعي هو جزء من الشرطة المصرية كان مكلفا بحماية الجامعات فيما سبق، غير أن الشرطة انسحبت تماما من داخل الجامعات بموجب حكم قضائي صدر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، بعد اتهامات من أساتذة بالجامعة لها بالتدخل في الشؤون الإدارية للجامعات على خلفية سياسية.
وقال حسين عويضة، رئيس نادي التدريس بالأزهر، في تصريحات للأناضول، إن "عودة الحرس الجامعي أصبح أمر ضروريًا في ظل الوضع الحالي، وعدم قدرة أفراد الأمن الإداري على مواجهة حالة الانفلات التي تشهدها الجامعات بسبب المظاهرات، وعليه فلابد من عودة الحرس الجامعي لحماية منشآت ومجتمع الجامعة من طلاب وأساتذة".
وأضاف أنه "لابد من إصدار قرار بحظر المظاهرات الجامعية، والقبض على كل مخالف والحكم عليهم باستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء والعمل العام إجباريًا"، مشيرًا إلى "انتظام الدراسة في الجامعة".
على جانب آخر، قال محمود صلاح، عضو حركة "طلاب ضد الانقلاب"، طالب بكالوريوس هندسة بالأزهر، ردا على اتهام الطلاب باقتحام المبنى الإداري وإطلاق الخرطوش إن "مسيرات الطلبة كانت سلمية، وتوجهت إلى المبنى الإداري للجامعة، وتم الهتاف أمام المبنى الإداري، والتنديد بالانقلاب، والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم".
وأشار إلى أن "الهدف من المسيرات اليوم المطالبة بالإفراج عن الطلبة الذين تم اعتقالهم بالأمس، وهم 28 طالبة (تم الإفراج عن 20 منهن)"، موضحًا أن "المتظاهرين من الطلاب تفاجأوا أثناء تظاهرهم بفتح الأمن الإداري من أعلى المبنى خراطيم المياه".
وأضاف أن "بلطجية اندسوا وسط الطلاب لمحاولة تشويه المتظاهرين وقاموا بتكسير المبنى الإداري، وذلك بمعاونة الأمن الإداري الذين فتحوا لهم أبواب الجامعة بعد أن تم إغلاقها في وجه المتظاهرين حتى يتم نسبة هذه الأعمال إلى الطلبة المتظاهرين".
وأكد محمود صلاح أن "المتظاهرين تفاجأوا أيضًا بإطلاق طلقات خرطوش (طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية صغيرة) في الهواء لمحاولة ترهيب المتظاهرين، وهو الأمر الذي أدى لحالة من الكر والفر داخل الحرم الجامعي"، محملاً "شيخ الأزهر ورئيس الجامعة المسؤولية عن ذلك".
وكان موظفون برئاسة الجامعة اتهموا الطلاب بإطلاق الخرطوش.
وتشهد جامعة الأزهر منذ بداية العام الدراسي بها، الأسبوع الماضي، مظاهرات يومية لطلاب مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، تحول بعض منها إلى اشتباكات بينهم وبين طلاب معارضين له من جهة، ومع أفراد الأمن من جهة أخرى.