تأجيل دعوى عدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة إلى 3 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والتي طالب فيها بإلزام عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين بتعديل التعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة في التعديلات الدستورية، وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وذكرت الدعوى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت في جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب.
وأوضحت الدعوى أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال التأديب، فلم يسبق لأحد أعضاء النيابة الإدارية الجلوس على منصة القضاء التأديبي، وتنحصر خبرتهم في مجال التحقيق في المخالفات الإدارية فقط، وأن هذا النص يعتبر ضربا لكل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوى.
وأوضحت الدعوى أن مسألة إناطة القضاء التأديبي لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية يعتبر أمر خيالي ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم في ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته، وتساءلت "كيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم".
وأشارت إلى أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإداري، مع عدم جواز استلاب جهة ما اختصاص جهة أخرى، وهو الأمر الذي لا يحدث في أية دولة بالعالم، ولكنه يحدث في مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها في الدستور، إلا أن الأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات لا أن تقرر كل جهة ما تريده، لافتة إلى أننا لو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.
وتابعت "إن وجود النيابة الإدارية طوال هذه السنوات لم يمنع أو على الأقل لم يقلل من الفساد الإداري، وهذا لا يرجع لعيب فيها بل لعيب في سلطاتها التي يجب التوسع فيها أكثر من ذلك حتى يتاح لها تحجيم الفساد الإداري، وهذا أمر نحن معه بل ونطالب به".
وواصلت الدعوى "أما مسألة انشغالها بما ليس لها فهو ما يخرج دورها عن إطاره الصحيح والمجتمع هو الخاسر من ذلك، وقد كان أولى بلجنة الدستور أن تعمل على تفعيل وتقوية اختصاصات النيابة الإدارية لمحاربة الفساد لا أن تعطيها ما لا يخصها".