عبد النور: مباحثات محافظ البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير السيولة المالية لتشغيل المصانع

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه جاري حاليا إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزي وممثلي الجهاز المصرفي والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.
وأوضح عبد النور - في تصريحات للصحفيين اليوم - أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة إنتاجهم.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة في توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتي أثرت سلبياً على القطاع الصناعي ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية.
ولفتً إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حالياً حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأشار عبد النور إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة الذي وافقت عليه الحكومة مؤخراً والبالغ 22 مليارا و300 مليون جنيه، لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتي بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعاً فقط، وتم حل مشكلات لحوالي 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة في مشكلات فنية أو مالية أو أمنية.
وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التي تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج في هذه المصانع.