نواكشوط: ضمن مساعي موريتانيا منذ أسابيع لارضاء المواطنين أصدر الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الأربعاء، قرارا بالعفو عن مجموعة من نشطاء الرق وسجناء الحق العام الذين كانوا يقضون أحكاما بالسجن. ووصف الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي المشمول بقرار العفو الإجراء الذي اتخذه الرئيس بأنه "محاولة من النظام لإخفاء ممارسته للعبودية وتهميش طبقات عريضة من الشعب". وأكد ولد اعبيدي وهو ناشط عن شريحة "الحراطين" (الأرقاء السابقين) في تصريحات صحفية أمس ، أن المحاكمات التي خضع لها مؤخرا أثبتت من جديد تحكم من وصفهم ب"ملاك العبيد في جهاز القضاء وتوجيهه طبقا لمآربهم الخاصة". وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه تلقى خلال إقامته في السجن عروضا غير مباشرة بتنازله عن قضيته (النضال ضد الرق) مقابل بعض الضمانات، لكنه رفض كافة تلك العروض، معتبرا أن إطلاق سراحه نتيجة طبيعية لنضال القوى الحية في الداخل والخارج الرافضة للعبودية والاسترقاق، كما قال. وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط أدانت بيرام ولد اعبيدي مؤخرا بتهمة الاعتداء على عناصر من الشرطة وإنشاء منظمة غير مرخصة، وحكمت عليه بالحبس النافذ ستة أشهر، قبل أن يصدر عنه العفو رفقة اثنين من زملائه بموجب مرسوم رئاسي صادر أمس الأربعاء عن رئاسة الجمهورية بمناسبة عيد المولد النبوي. في سياق متصل، وتحت تأثير الحراك السياسي الذي أشعلته الثورتان التونسية والمصرية، أصدر نشطاء حركة "تحرير وانعتاق الحراطين" المعروفة باسم "الحر" أمس، بيانا أعلنوا فيه أن "شريحة الحراطين (الأرقاء السابقين) تشهد هذه الأيام وضعا يفرض التوقف وإمعان النظر أكثر من أي وقت مضى في سبل تحسين ظروفهم والوقوف بحزم في وجه الذين يحاولون إجهاض مسيرة نضالهم ضد العبودية والاسترقاق والإقصاء والتهميش والاستعلاء والتمييز العنصري الذي يواجهونه من طرف النظامين التقليدي والرسمي". وناشدت حركة "الحر" المناهضة للرق في موريتانيا في بيانها كافة المناضلين التحرريين والانعتاقيين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والتاريخية في مواصلة النضال من أجل تحرير شريحة الحراطين من أغلال العبودية بشقيها التقليدي والمعاصر، والعمل فورا على تمكينها من المشاركة الفعالة في مراكز القرار ومصادر الثروة والعيش الكريم، مذكرة في نفس الوقت الرأي العام الوطني والدولي بضرورة تحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه تجاه هذه القضية الوطنية. وطالب البيان بتحقيق مطالب في مقدمتها القضاء النهائي على ظاهرة الاسترقاق والعبودية التقليدية، من خلال محاربة الفهم الخاطئ للعبودية في الإسلام وتطبيق الترسانة القانونية ذات الصلة، واستصدار المراسيم المطبقة والإجراءات المصاحبة.
