نهر النيل بالمنيا .... مقبرة الصيادين

" المستقبل المجهول " ينتظر 6 لاف صياد بالمنيا
العجز المبكر .. وسوء الاوضاع الاقتصادية .. أبرز مشاكل المهنة
" الصيد الجائر" التلوث في أحضان النيل
الحكومة ابتلعت الصيادين... وإستوردت أسماك الاستاكوزا
" تعبنا الليل كله ولم نمسك شئ"... كلمات عكست معاناة عمي أحمد أحد صيادي قرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا, فوسط القارب الخشبي الصغير جلس بعد محاولات استمرت لاكثر من 5 ساعات متواصله, بحثا عن قوت يومه وسط مياه نهر النيل.
صيد المجهول
البرد القارص ليلا وتقدم السن لم يعوقه عن صيد المجهول, فيقول الحاجة الملحه واعواز الاسرة هي الدافع القوي وراء تحمل المشاقات, فالغلاء لا يرحم احد, والمعيشة القاسية والاوضاع الاقتصادية المؤلمه أجبرتني علي الخروج وسط الظلام الدامس والسهر الليل كله بحثا عن لقمة العيش, واضاف أن الرزق في يد الله فلا أحد يتوقع رزقه, والله يرزق من يشاء وقتما وكيفما شاء.
تجاهل الحكومة
الصيادون يعانون من غياب وتجاهل الحكومة لحقوقهم, وعجزهم عن تطوير اساليب الحصول على الرزق بسبب ارتفاع الاسعار والمعيشة, فمازال القارب البسيط والشبكة, هي الاسلوب الوحيد للصيد بالمنيا, وهو ما يحتاج لجهد ووقت طويل, ونتائجه عن مضمونة.
المستقبل المجهول
تعتبر مجتمعات الصيادين فى المنيا من اكثر الفئات الفقيرة وتطالب بالعديد من الخدمات الضرورية والملحة, وفى المنيا نجد ان الصيادين فئة غير منظمة وتفتقر الى اى كيانات تعبر عنهم او تشريعات وخدمات تحسن من اوضاعهم وحياتهم الاسرية, وهو ما يهدد بمستقبل مجهول وطبقا لدراسة حديثة اجرتها بعض منظمات المجدتمع المدنى بالمنيا فان عدد الصيادين فى المحافظة 6 الاف صياد من بينهم 190 سيدة يحترفون مهنة الصيد الشاقة والمتعبة, ويملكون حوالى 2000 مركب صيد فى حين ان الرخص المخصصة لهم 1882 رخصة فقط .
مطالب مشروعه
صياديوا المنيا إتفقوا علي مطالبهم وكان من أبرزها تخفيض سن استحقاق المعاش للصيادين من 65 سنة الى 55 سنة, وتغطية الصيادين واسرهم بتامين صحي شامل وتطهير المصايد وحمايتها من التلوث, واعادة النظر في التشريعات التي تمس حقوق الصيادين وامداد المصايد بالذريعة المناسبة لحجم المسطحات المائية وانشاء جهة ادارية عليا مستقلة تختص بالثروة السمكية والمصايد ومنفصلة عن وزارة الزراعة وتاسيس صناديق زمالة لرعاية الصيادين خاصة في شهور التكاثر وتوقف الصيد.
العجز المبكر
شعبان سيد محمد " صياد" يقول التامين الصحي من اهم الحاجات الملحه للصيادين , ولكون المهنة غير منتظمة لا تخضع لمظلة التأمين الصحي, ولا يتقاضوا معاش الا بعد بلوغ 65 سنة, علي الرغم من أن الصياد أكثر عرضه للعجز المبكر نتيجة امراض المهنة التي من ابرزها برودة الشتاء, حيث يضطر الصياد السير حافيا في المياه.
ويقول أبراهيم رفاعي حسن " صياد " أن الاوضاع الاقتصادية السيئة تعكس واقع مرير علي الصيادين, حيث ان رزقهم اليومي متقلب, ولا يكفي المصاريف اليومية, مما يجعلهم يستدانون.
, واضاف يجب انشاء صندوق طوارىء واخر تكافل للصيادين لمساعدتهم فى حالات الازمات, واضاف ان اساليب الصيد الجائرة باستخدام السموم والمبيدات والديناميت والمفرقعات والصعق الكهربائى خربت بيوتنا باضافة الى قصة الصيادين الذين يقومون بالصيد بدون ترخيص.
جمعيات الصيادين
من جانبها أعلنت جمعيات الصيادين بالمنيا رفضهم القاطع لقيام الهيئة العامة للثروة السمكية تاجير بعض الاخوار بنهر النيل والمسطحات المائية بترعة الابراهيمية والبحر اليوسفى لكبار المنتجين والاعتداء من اصحاب الاراضى على ضفاف نهر النيل والجزر النيلية وفرض اتاوات عليهم ومنعهم من الصيد فى بعض الاحيان رغم حملهم رخص قانونية بالصيد, كما وجهت استغاثة الى رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف والادارة العامة لحماية النيل والمجلس القامى لحقوق الانسان ووزير الرى والصحة, جاء فيها اننا نسعى الى حياة ادمية وكريمة وامنة ولذلك نطالب بتحويل مجرى 80 مصرفا يصبون سمومهم فى النهر الى الظهير الصحراوى, كما طالبوا بادراجهم تحت مظلة التامين الصحى الجديد مستشعرين الخطر من تحويل الهيئة الى شرطة قابضة مؤكدين انهم ليس لديهم ما يدفعونه كرسوم اشتراك للتمتع بمزايا التامين الصحى.
الصيد الجائر
الصيد الجائر هو أحد أساليب الصيد الذي يهدد مستقبل الصيد في المنيا, ويشكل أزمة حقيقة للصيادين الغلابة, وتعد أخطر أساليب الصيد الجائر العفريتة، وهى عبارة عن شبكة كبيرة تزن 30 كيلو جراماً تقريبا ذات فتحات ضيقه تلقى وسط الحشائش على مساحة 400 متر مربع تقريباً، حيث تجتمع الأسماك, وتتكمن من صيد كميات كبيرة من الأسماك أغلبها صغيرة الحجم "ذريعة"، وأيضاً يستخدم البعض المبيدات الزراعية مثل سم "لانيت" ويتم خلطة بالعجينة أو الدود لتجميع الأسماك ثم تتم عملية الصيد بالشباك فى مساحات شاسعة، وهناك من يستخدم المتفجرات، ومنها الديناميت حيث يتم تفجير أصبع الديناميت وسط الحجارة فى مساحة 5 كيلو متر مربع تقريباً لتطفو الأسماك على سطح المياه ميتة ليتم بعد ذلك صيدها بالشباك ويؤثر ذلك على صحة المواطنين على المدى البعيد، ويستخدم عدد آخر من الصيادين شباك ضيقة لصيد الأسماك الصغيرة.
ويؤكد مدين جابر زغلول نائب رئس نقابة الصيادين بالمنيا،أن إدارة حماية النيل والرى والزراعة تتحمل مسؤولية التلوث الذى تتعرض له المسطحات المائية بالمحافظة كاملة, كما تتحمل مسؤليتها عن عدم تطهير الأخوار من الحشائش وطمى النيل، وعدم الرقابة ومتابعة مفرغ السمك بقرية المطاهرة، الذى كان يلقى ب5 ملايين ذريعة سنوياً أصبحت تباع للمزارع رغم التزام الصيادين بدفع مبلغ 30 جنيهاً سنوياً كرسم اشتراك لجمعية الصيادين و50 جنيهاً رسوم ترخيص لمراكب الصيد و12 جنيهاً للتأمينات.
الحكومة تبتلع الصيادين
من جانبه يقول عاطف شوقى موسى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية أحوال الصيادين، أن أبرز المشاكل التى تواجه مهنة الصيد بالمحافظة، هي تلوث مياه النيل, نظرا لما يتعرض له من مصادر تلوث وانتهاكات خطيرة، فهناك 80 مصرفا على الأقل تصب المياه فى النيل، مثل مصرف المحيط المحمل بالصرف الزراعى والصناعى، بالإضافة إلى تعدى المزارعين على الشواطئ، وعدم حماية إدارة حماية النيل بدورها فى الحفاظ على ضفاف النهر.
ويضيف شوقي أن الصيادين يعانون مشاكل اقتصادية ضخمة, بالاضافة الي المشاكل الاسرية التي تسببها ضعف الامكانيات, ومن ابرزها تسرب ابنائهم من التعليم, وعدم توفير بيئة صحية لهم, بسبب نقص الثروة السمكية وانخفاض العائد من المهنة وارتفاع سن المعاش إلى 65 عاما رغم ظروف المهنة الصعبة التى تصيبهم بالعجز المبكر، بسبب التعرض للمياه لأوقات طويلة وإصابتهم بالتهابات الأعصاب والبلهارسيا.
وأشار الى أن ممارسات الحكومة أثرت بالسلب علي الصيادين, موضحا أن وزير الزراعة الأسبق يوسف والى استورد أسماك الأستاكوزا وألقاها فى النيل لتأكل الزريعة والأسماك الصغيرة، مضيفاً أن النيل أصبح تائهاً بين 3 وزارات هى الرى المسؤولة عن إزالة التعديات والبيئة المسؤولة عن مواجهة مصادر التلوث والزراعة المعنية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ولذلك يجب إنشاء وزارة مختصة بالصيد لتطوير المهنة التى يعمل بها قطاع عريض.