وصف د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمتحدث الرسمي لحزب الجبهة الديمقراطية، أداء حكومة د. حازم الببلاوي بالضعيف، وان نتيجة الأداء صفر، وانه لا خطة،ولا إدارة، ولا حركة، ولا تواصل مع الجماهير، كما وصفها بانها "غائبة عن الوعي"، وضيعت الزخم الثوري حيث أن الشعب خرج في الميادين في 30 يونيه و3 يوليو و26 يوليو، ومستعد بإشارة من القوات المسلحة أن يخرج في مليونيات أخري، لكن تلك الحشود أحبطت من هذه الحكومة. وقال "السلمي" في تصريحات خاصة ل"محيط"، أنه لا يصح أن تتفاخر الحكومة بأنها تنجز في الملف الأمني لأنها مسؤولية القوات المسلحة والشرطة، حيث فوضها الشعب للشرطة والجيش، لكن الحكومة لم توفر الغطاء السياسي لهذه العملية السياسية وبالتالي فهي متخاذلة. وأشار السلمي إلي ضرورة تفعيل قرار مجلس إدارة الثورة في 1945 بإدراج جماعة الاخوان كجماعة إرهابية، ومصادرة مقراتها. وتعليقاً علي قانون التظاهر أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن مصر ليست بحاجة لقانون للتظاهر، حيث أن هناك قوانين كافية في العقوبات ومواجهة الإرهاب والطوارئ، وتفعيل قانون 1986، كما أن القانون لم يطرح للمناقشة ورفضته القوي الثورية واصفا إياه بأنه غير موضوعي. وعن أداء مؤسسة الرئاسة الحالية، أوضح "السلمي" أنها مجرد مؤسسة قائمة بدورها وهو دور توجيهي من رئيس الجمهورية للمؤسسات التنفيذية وعلي رأسها الحكومة، ويرأس مجلس الدفاع الوطني ومتابعة التقارير، لكن المسؤولية كلها تقع علي عاتق الحكومة المشكلة الآن. وعن مرشح الرئاسة القادم، قال أن هناك إجماع عام بين النخب السياسية والأحزاب وجموع المواطنين علي أن يتولي الفريق أول عبدالفتاح السيسي الرئاسة لأنه هو الشخص الذي يجب أن يدير وتحمل المسؤولية خضوعاً لرأي وإرادة الشعب وأن يحكم بخطة وبرؤية، حيث مرت البلد من خلال حكم الإخوان بمرحلة تخبط وارتباك كبيرين. وأضاف السلمي أنه إذا لم يترشح الفريق السيسي للرئاسة، فعلينا ألا نستبق الأحداث، وأن ندرس بروية هوية المرشحين، وانتماءاتهم السياسية وتاريخهم وتوجهاتهم ورؤيتهم.