رامز: الاحتياطي النقدي بلغ 18.9 مليار دولار ونسبة البطالة 13.3 %

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن بالعمل يولد الأمل لعبور هذه المرحلة من تاريخ مصر، مشيرا إلى أنه من الضروري عودة العمل والانتاج حتى تعود الامور إلى طبيعتها بل وأكثر من طبيعتها.
وأكد رامز فى مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الليلة أن الأمور تحسنت وما زالت تتحسن لان هناك عمل دؤوب من أجل ذلك، كاشفا أن الاحتياطي النقدي بلغ حاليا 18.9 مليار دولار.
وقال إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي مديونية، مشيرا إلى أن مصر تخطت عبر التاريخ ظروف أصعب من التي تمر بها.
وأوضح أن إعادة أموال قطر كان قرارا لا رجعة فيه ولم نتردد لحظة واحدة لان مصر أكبر من أي أموال أو قروض أو منح من أى دولة، مشيرا إلى أنه كان يعلم أن قرار تأجيل قطر لتسليم دفعات الأموال المتفق عليها وراءه أبعاد سياسية ولكن لم أتعامل الا بصفة اقتصادية كمحافظ البنك المركزي المصري بعيدا عن المواقف السياسية.
ولفت رامز إلى أن نسبة البطالة الرسمية في مصر 13.3 % ، مطالبا بخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار لمواجهة البطالة.
وقال إن العالم يعانى من مشكلات اقتصادية وليس مصر فقط، مضيفا إن الأخطاء السابقة والتردد أحد المشكلات الاقتصادية.
وكشف هشام رامز أنه كان صاحب فكرة عدم التحاور مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن تعامل الصندوق الدولي مع مصر كان غير مقبول بالمرة.
وأوضح أن هناك بعض الشخصيات داخل صندوق النقد الدولي حاولت التعامل مع مصر بطريقة غير لائقة بتاريخ مصر، موضحا أن هناك شخصية تعمل داخل الصندوق لم يسمها حاولت الظهور بدور الشجاع ضد مصر.
وحول وجود أيدي مرتعشة في قطاع البنك المركزي ، كشف رامز أن الأيدي المرتعشة موجودة في كافة قطاعات الدولة وليس الحكومة فقط أو البنك المركزي، موضحا أن هناك مسئولين يعملون داخل المنظومة الخاصة بالدولة يخشون اتخاذ أي قرار أو التوقيع عليه خوفا من المسألة.
وأضاف أنه لابد من توفير الحماية القانونية للموظف أو المسئول، موضحا أن البلاغات ضد المسئولين دون مستندات تعوق عودة الشجاعة للمسئولين للتعامل مع الأزمات والمواقف.
وأكد أنه كمحافظ للبنك المركزي يتعامل كمحافظ لكل المصريين بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو اتجاهات، نافيا أن يكون قد فرض عليه أحد لتعيينه في البنك المركزي أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أنه كان "هناك مشاكل مع النظام السابق ولكنه كان يستطيع التعامل معه، لافتا إلى أنه مازالت هناك مشاكل حاليا وخصوصا مع لجنة الخمسين لتعديل الدستور حيث لم يتم أخذ رؤية وأراء البنك المركزي في أي مسائل اقتصادية في الدستور".
وقال إن البنك المركزي يتابع فتح المصانع المغلقة والعمل على مساعدة المصانع المتعثرة، مؤكدا حرصه على الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت من أجل عودة الإنتاج لطبيعته.
وأكد على ضرورة قيام البنوك بدور اجتماعي فعال ، مشيرا إلى أن البنوك طرحت القيام بدور اجتماعي عبر تطوير العشوائيات ومازالت تنتظر تقديم وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب لخريطة واضحة لتلك المناطق وما هو المطلوب عمله، مؤكدا جاهزية البنوك حاليا لذلك.