أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى قضية القرن، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل. تضمن قرار تكليف النيابة العامة بإعلان أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالحضور في يوم 16 بتمام الساعة العاشرة صباحا، و في الثانية ظهرا والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية لمكتب الوزير و معها كافه المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية المصرية في غضون 25 يناير 2011 و ما بعده عن المشاهدات بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله في فلسطين. خصص يوم 17 نوفمبر 2013 لمناقش مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق في الساعة العاشرة صباحا و في الثانية ظهرا مناقشه اللواء احمد عمر محمد احمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. حددت المحكمة يوم 18 نوفمبر لسماع شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق و رئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير 2011 إلى يوم 31 من ذات الشهر لحضور لمناقشته و مخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني بوزارة الداخلية لضم المكاتبات و تقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبد الرحمن إلى مكتب أمن الدولة بسيناء في الفترة من 24 يناير حتى 31 من ذات الشهر و ما تم بشأنها. أوضح رئيس المحكمة في منطوق قراره أنه بعد حصر أسماء الضحايا الواردة بالقضية لبيان من يتبعها و من ليس له علاقة بها فان المحكمة تكلف النيابة بضم صورة رسميه من التقرير رقم 883 لسنه 2012 من إدارة الطب الشرعي بشان تشريح جثمان المجني عليه عبد المعطي سعد أبو سريع في القضية رقم 340 لسنة 2011 لبيان سبب الوفاة. أمرت المحكمة النيابة بتقديم صورة رسميه من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود أمام دائرة رجال القضاء بشان بطلان قرار عزله و صورة من حكم انقض الصادر في ذات القضية بتاريخ 2 يوليو 2013 . قررت إيقاف لبث المباشر لجلسات سماع الشهود أيام 16 و 17 و 18 نوفمبر المقبل و قصر الحضور علي الشخصيات المحددة سلفا في الجلسات السرية السابقة من المتهمين و دفاعهم و المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس العادلي و التنبيه علي المتهمين المخلى سبيلهم بالحضور في الجلسات المقررة. و أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتعديل حكمها الصادر في 25 أغسطس 2013 باستبدال عضو من الخبراء في لجنه فحص عمليه تصدير الغاز و استبدال عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات في لجنه فحص الاستيلاء علي المال العام "الفيلات".