تأجيل محاكمة الأردني المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل إلى جلسة 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي فاضل، تأجيل محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية بشار أبو زيد "محبوس"، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، أوفير هيراري "هارب"، بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية «إسرائيل»، بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل لحضور محاميه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وسط إجراءات أمنية مشددة، و سأل رئيس المحكمة المتهم عن دفاعه فأجاب بأنه سوف يقوم بالدفاع عن نفسه، و حضر أحد المحامين و تضامن مع المتهم قائلا أنه متطوع للدفاع عنه، وقدم ممثل النيابة للمحكمة شهادة حول ما تم في القضية، وأبدى استعداده للمرافعة من جديد، إلا أن دفاع المتهم طلب التأجيل للاطلاع، باعتبارها أولى الجلسات التي يحضرها، و طلب المتهم من القاضي إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في 14 مارس الماضي.
وقال المتهم "بشار" أمام المحكمة: أن القضية ملفقه له من قبل الإخوان المسلمين، وبالرغم من كونه محبوس قبل قيام ثورة 30 يونيو، إلا أن المتهم قال أمام المحكمة أن الإخوان لفقوا التهمة له انتقاما منه لأنه أردني الجنسية وأن ملك الأردن كان من أوائل من أعلنوا تأييدهم للثورة المصرية ضد النظام الدكتاتوري الغاشم، وأضاف المتهم بالتجسس أن نظام الإخوان كان يمارس كثير من أنواع الضغط على القضاء للاستمرار حبسه و لذلك يطلب من رئيس المحكمة إخلاء سبيله و استكمال متابعة القضية وهو مطلق سراحه، وأضاف المتهم أن قانون الحبس الاحتياطي الجديد لا ينطبق عليه لأنه محبوس علي ذمه القضية من قبل صدوره وأن القانون لا ينطبق بأثر رجعي إلا إذا كان سوف يفيد المتهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.
ورصد جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي «أوفير هراري»، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
يشار إلى أنه سبق لدائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، أن تنحت عن استكمال نظر القضية، استشعارا منها للحرج، حيث تقدم المتهم الأردني بدعوى لرد هيئة المحكمة، وتم نظر الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بدورها في سبتمبر الماضي برفض دعوى الرد.