دعا منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة شركات السيارات اليابانية لزيادة استثماراتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل توجه الوزارة لإقرار إستراتيجية جديدة للسيارات تستهدف إقامة صناعة سيارات متطورة في مصر. وقال عبد النور خلال جلسة المباحثات الثنائية إلى عقدها مع نوريهيرو اوكودا سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وكذلك جذب الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة اليوم السبت - إن "زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المصري سيسهم في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات اليابانية للارتقاء بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات في مصر خاصة في ظل الانخفاض التدريجي للجمارك علي السيارات الأوروبية الواردة إلي مصر وهو الأمر الذي سيؤثر علي تنافسية السيارات اليابانية داخل السوق المصري. وأشار إلى أن العلاقات المصرية – اليابانية علاقات إستراتيجية وممتدة منذ عشرات السنين، مؤكدا حرص الحكومة علي توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات اليابانية إلي السوق المصري للاستفادة من الخبرات اليابانية المتطورة في تطوير الصناعة المصرية. وأكد عبد النور أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين لزيادة حجم التجارة البينية والقضاء علي المعوقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين. وفي هذا الصدد، طالب الوزير السفير الياباني بضرورة التنسيق مع السلطات اليابانية للسماح لصادرات مصر من الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح لدخول السوق الياباني حيث يعد السوق الياباني من الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية. وأوضح عبد النور أن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات الخاصة بعقد منتدى رجال الأعمال العربي - الياباني والذي من المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، والذي يعد فرصة كبيرة لتعظيم التعاون الاقتصادي بين اليابان ومختلف الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة. من جانبه ،أكد نوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من الفرص والإمكانات المتاحة التي يجب استغلالها لتنمية وتطوير هذا التعاون المشترك. وقال إن الاستثمارات اليابانية مستمرة في مصر وإن هناك العديد من الشركات اليابانية التي تنتظر استقرار الأوضاع للحضور إلى مصر وضخ استثمارات كثيرة في العديد من المشروعات التنموية وللاستفادة من حزم الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخراً في إطار خارطة الطريق . وأكد السفير الياباني أهمية مشاركة مصر في فعاليات منتدى الأعمال الياباني والذي سيعقد بطوكيو حيث يمثل فرصة كبيرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر وأيضا التأكيد على عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الإقتصادات إقليمياً ودولياً. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2012 بنسبة بلغت 34 % ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2011، وارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الياباني خلال عام 2012 بنسبة ما يقرب من 40 % لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 873.2 مليون دولار خلال عام 2011. وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية إلى اليابان من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية والقطن والسجاد وأغطية الأرضيات والنباتات والخضر والملابس ومنتجات غذائية ونباتات طبية وعطرية وسيراميك بينما تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من السوق الياباني في السيارات والجرارات والمراجل والآلات والأجهزة الكهربائية والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية.