شيخ الصيادين ل"محيط": اختفت ظاهرة "عباس الزفر" بسبب العشرات من التجار والوكلاء

مشكلات قطاع الصيد متعددة أهمها قلة الإنتاج بسبب التلوث والقيود المفروضة على المهنة
تجار الأسماك لا يتحكمون فى سعر المنتج ولكن العرض والطلب واليات السوق هى التى تحدد الاسعار
قال بكرى أبو الحسن شيخ ونقيب الصيادين بالسويس ان الانتاج السمكى يعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومى للدولة مثلة مثل السياحة والبترول والمشروعات الأخرى المتعلقة بالمسطحات المائية مشيرا ان قطاع الصيد كان له تواجده عندما ظهرت مشكلة انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وأحجم المواطنون عن شراء منتجات اللحوم البيضاء والحمراء وحينها بذل المنتجون وقطاع الصيد بالكامل قصارى جهدهم لزيادة الانتاج لتوفير احتياجات المواطنين من البروتين لكن طالب شيخ الصيادين بضرورة دعم الدولة لمستلزمات قطاع الصيد وتوفير لاصحاب العائمات تلك المستلزمات بالأسعار المناسبة لكى يسهم ذلك فى خفض الاسعار لمنتجات الاسماك.
سألنا شيخ ونقيب الصيادين عن تاريخ وحجم قطاع الصيد فى السويسقال قبل العدوان والتهجير كان مرسى الصيد بالسويس يوجد مكان باب 9 بميناء بور توفيق الحالى ثم تم نقله الى مرسى " سلمى " بالزعفرانة خلال فترة الحروب بعد عام 67 وبعد معركة 73 والإنتصار والعودة الى السويس تم نقل مرسى الصيد الى مكانه الحالى بميناء "الأتكة "نحوعام 75 وتم تطويره خلال السنوات الماضية بمنحة يابانية من مؤسسة "الجاميكا "فمهنة الصيد يعمل بها نحو 20 ألف صيادا على 930 عائمة مقسمة بين ميناء الاتكة الذى يعمل به 78 مركب بحرفة الجر داخل الخليج و82 مركب بحرفة الشنشلة بالإضافة الى 90 لنش بحرفة الصيد بالسنار ذلك بالإضافة الى عمل 70 مركب بحرفة الجر خارج الخليج و50 مركب شنشلة ويشير " أبو الحسن " الى ان هناك مراسى اخرى تعمل بالصيد وهى مرسى اللنشات السنار ويعمل به 50 لنش بالإضافة الى 350 فلوكة " أوت بورت " ذلك بالإضافة الى مرسى فلايك الصيد الشراعية بالبحيرات المرة ويعمل بهذا المرسى 180 فلوكة شراعية ويشير نقب الصيادين ان كل ذلك العدد من الصيادين معرضون للإصابات والامراض نتيجة لطبيعة عملهم لكن للأسف لا يوجد تامين صحى يراعاهم لأن مشروع التامين الصحى قد توقف تماماً بعد الثورة والذى كان قد تم انجاز فيه خطوة ضمت 350 حالة من معدومى الصيادين ونظراً لظروفهم المهنية الصعبة والتى تصرف الضمان الإجتماعى فلم يتم تحميلهم اى رسوم للإشتراك .
وتم الإتفاق على تقسيم الشرائح الى ثلاث فئات المعدومة والفئة الثانية تقوم المحافظة بتسديد الرسوم لها بإنشاء صندوق لرعاية الصيادين والفئة الثالثة وهم اصحاب المراكب الكبيرة ويتم سداد الرسوم بمعرفتهم لكن الى قامت الثورة توقفت الإجراءات تماماً فى ذلك الشأن وينظر الصيادين شملهم تحت مظلة التامين الصحى .
وماذا عن أهم المشاكل التى تواجه قطاع الصيد ؟
ان انتاج البحر الأحمر ومصايد السويس تمثل 14% من الانتاج العام فى مصر للأسماك وأشار ان منتجوا الأسماك هم مستهلكون لسلع أخرى وأهمها مستلزمات الانتاج التى تواجه ارتفاعاً جنونيا فى أسعارها حيث ارتفعت مستلزمات انتاج الصيد من غزول وشباك وسنار لتصل الى 500% بالاضافة الى رفع المزايا الجمركية عن مستلزات الانتاج بوجه عام وبخاصة المعدات البحرية التى كانت تتمتع بمقدار 50% تخفيض جمركى ذلك علاوة عن المواد الغذائية التى يستخدمها الصيادين تباع لهم بالاسعار الحرة دون دعم من الدولة.
وهل ارتفاع اسعار ادوات الانتاج هى فقط المشكلات التى تواجه قطاع الصيد؟
من اكبر المشكلات التى تواجه قطاع الصيد هى مسببات انخفاض الانتاج والتى تأتى فى مقدمتها التلوث حيث أن التلوث قد أصبح أفة الصيد حيث تقوم بعض الشركات والمصانع المطلة على المسطح المائى لخليج السويس بإلقاء مخلفاتها التى تعج بالمواد الضارة والسامة دون معالجتها فى المياه مما يتسبب فى قتل اسماك الذريعة وبالتالى إهدار كميات هائلة من الاسماك ذلك بالإضافة الى قيام بعض السفن المارة بقناة وخليج السويس بإلقاء نفاياتها فى المياه دون رقيب وتضر أيضاً بالإنتاج السمكى أما ما يشير له نقيب الصيادين بقيام محطة صرف الأدبية بإلقاء ألاف الأمتار من المياة الخاصة بالصرف الصحى والصناعى بغير معالجة فهى كارثة بمعنى الكلمة حيث يشير الى أن المحطة تقوم بصرف المصانع والشركات المربوطة عليها وذلك بصرف هذه المياه فى مجرى السيل ومنه الى مياه الخليج ويتضح ذلك جلياً بالمنطقة الموجودة خلف ميناء الاتكة للصيد والتى تعتبر مربى طبيعى للأسماك والثروة السمكية ولقد قدر الفاقد من انتاج الثروة السمكية بما يعادل 40 % من الإنتاج العام لخليج السويس بسبب التلوث الناتج عن محطة الادبية للصرف الصحى والصناعى
ذلك بالاضافة الى قائمة من الممنوعات التى تفرضها الجهات المعنية والأمنية على قطاع الصيد.
وماذا عن قائمة الممنوعات التى تفرض على قطاع الصيد وتتسبب فى خفض الانتاج السمكى ؟
تتمثل قائمة الممنوعات فى منع الاقتراب من البرين الشرقى والغربى لخليج السويس ليلاً ونهاراً لمسافات تصل ما بين كيلو وثلاثة كيلو مترات وأيضاً عدم الإقتراب من المنشئات البترولية فى الخليج والبحر الأحمر وخاصة منطقة العين السخنة التى تنتشر بها تلك المنشئات ناهيك عن الإضاءة العالية المثبتة على منصات البترول والتى تجذب اليها الاسماك بكميات كبيرة وبخاصة أسماك الشنشلة وهى من الأصناف الشعبية فى الوقت الذى يمنع فيه سفن الصيد من الإقتراب من تلك المناطق وبالتالى تعتبر هذه الكميات من الأسماك الممنوع الاقتراب منها خارج حصة الانتاج السمكى ذلك بالإضافة انه ممنوع على سفن الصيد الإقتراب من مناطق القرى السياحية وخطوط الالياف الضوئية الخاصة ب" دى سى إل" dcl" الممتد بأعماق البحر الأحمرالى الاردن وبعض دول البحر الأحمر وكل هذه أساب قلة وضعف الانتاج السمكى والتى تؤرق وتحد من دخول الصيادين.
هناك شكاوى كثيرة من سيطرة بعض التجار على سوق الاسماك ويتحكمون فى اسعار الاسماك ارتفاعاً؟
ليس هناك وق مسيطر على سوق الأسماك وارتفاع أسعار الاسماك لها اسبابها فظاهرة " عباس الزفر" فى الأفلام انقرضت بفعل انتشار التجار وكثرة عددهم ووجود تعاملات بين عائمات الصيد وبين التجار والوكلاء تضمن سير العمل بالشكل الذى يضمن عدم تعطيل العمل او تأثير الانتاج وسعره عند الحصول عليه من سفن الصيد لكن السبب الرئيسى فى ارتفاع اسعار الاسماك هو ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد وايضاً انخفاض الانتاج وعليه لابد ان تتدخل الدولة وتوفر لاصحاب عائمات الصيد المستلزمات المختلفة باسعار مناسبة والذى سيؤدى فى النهاية الى خفض اسعار الاسماك وذلك عن طريق انشاء المزيد من مصانع التى يستعملها الصيادون مثل السنار والخيوط والشباك وغيرها بجانب انشاء موانئ اضافية للصيد وهناك سبباً جوهرياً لابد من تداركه وهو تخفيض القيود التى يتعرض لها الصيادين سنوياً من خلال المنشورات الدورية والتى تحد من قيامهم بزيادة الانتاجية .
لكن هناك اتهامات محددة للبعض من التجار بالتحكم فى الأسعار بالتحكم فى طرح انواع بعينها فى الاسواق ؟
هذا الكلام غير منطقى لانه من المتعارف عليه ان أسعار الأسماك تتأثر بالمعروض فى الاسواق أى حسب نظرية العرض والطلب وليس صحيحاً الاتهام الموجه الى منتجى الاسماك بانهم يقومون برفع السعر بحسب اهوائهم سواء بالتخزين او التحكم فى العرض والطلب فالحقيقة ان الأسماك من السلع القابلة للتلف السريع ولا يستطيع المنتج للسلعة تخزينها لطرحها فى الاسواق للبيع بأعلى سعر مستغلاً نقصه فى وقت وزمن معين فالاسماك لايمكن تخزينها ولذا يحرص المنتج على تسويقها منعاً لتلفها ذلك بإستثناء بعض الانواع مثل الجمبرى وسمك الفيليه وتكك الانواع تتحكم في اسعارها اليات السوق بإعتبار أن مصر من اوائل الدول الموقعة على اتفاقية الجات لتحرير التجارة وبالتالى لا يجوز ان يتم فرض أسعار جبرية على الاسماك حيث النها ضمن حوالى 80 سلعة محررة سعرياً وكذلك محررة فى التنقل والتداول بين المحافظات كونها سلعة استهلاكية مثلها مثل الارز والمواد الغذائية الاخرى التى لا تحتاج تصاريح للتداول .
من وجهة نظرك كيف يتم تقليل القيود على الصيادين؟
فى البداية هناك تساؤل المسطح المائى لابد ان يكون ملكاً للجميع فلماذا لا يكون هناك صيد بجانب منصات البترول وبجانب المنشئات السياحية والمشروعات البحرية الأخرى من خلال وجود تنسيق بين قطاع الصيد وتلك الجهات بمبدأ لا ضرر ولا ضرار الصيادون لهم معانتهم خلال شهور وقف الصيد والعناية الصحية فماذا فعلتم فى ذلك بصفتك شيخ ونقيب للصيادين ؟هناك مطلب كنت ناديت ب هبه كثيراً وقد تحقق الان بصدر القرار الجمهورى لإنشاء صندوقاً لتنمية للصيادين بصرف 400 جنيه شهرياً للصيادين واصحاب العائمات واللنشات خلال فترة توقف الصيد بناءً على المذكرة التى عرضت على وزير الزراعة ورئيس الجمهورية طبقاً لإقتراحات تقدم بها كل من هيئة الثروة السمكية والاتحاد التعاونى للصيادين بضرورة صرف تلك الاعانة خلال فترة توقف الصيد لضمان امران الاول ضمان تعويض الصيادين عن فترات منع الصيد وزيادة الانتاج السمكى بالحفاظ على المخزون بعدم عمل الصيادين خلال فترة المنع .
والمطلب الثانى شمول الصيادين تحت مظلة التامين الصحى على مستوى الجمهورية والذى ينتظر تنفيذه وحال ذلك س يشعر الصيادين بوقوف الدولة بجانبهماما المطلب الثالث فهو تدخل الدولة لعدم القبض على الصيادين عند قيامهم بالصيد لدى دول الجوار.
وماذا عن تطوير أداء قطاع الصيد خلال الفترة القادمة ؟
ان الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية قد رصد مبلغاً كبيراً من ميزانية الدولة والهيئة لإنشاء مرسى فلايك ولنشات الصيد بجوار قرية الحجاج الجديدة بالسويس ليواكب هذا المرسى مراسى وموانى الصيد المتطورة ويوفر قدرا كبيرا من الامان لعائمات الصيد بإنشاء حاجزا للامواج لعدم تعرض العائمات وبخاصة الصغيرة لمخاطر النوات والرياح التى تهب وتحطم العائمات الصغيرة حيث كلف رئيس الهيئة المختصين بالهيئة للعمل على النهوض بمستوى الاستزراع السمكى لزيادة .الانتاجية لسد حاجة المواطنين من الاسماك وذلك بإدخال سلالات جديدة وأمنة إقتصادياً بأسعار أقل