في السويس: يعانون من إهمال الدولة لهم

السويس.. مدينة الأسماك "سابقاً" هذه هي الحقيقة المرة.. والسبب يعود إلي أسباب كثيرة جداً.. ناقشناها مع بكري أبو الحسن محمد شيخ ونقيب الصيادين بالسويس لوضع الحقيقة المؤلمة أمام القارئ والمسئولين.
ارجع بكري أبو الحسن شيخ ونقيب الصيادين بالسويس قلة انتاج السمك لعدة أسباب من أهمها التلوث وهو يعتبر آفة قطاع الصيد والناتج عن تلوث مياه المسطح المائي نتيجة حوادث البترول والقاء بعض السفن العابرة لخليج السويس والقناة بنفاياتها في البحر وأيضاً بعض الشركات والمصانع المطلة علي المياه التي تقوم بصرف مخلفاتها دون معالجة كذلك محطات الصرف الصحي. كل هذه الأسباب تؤدي إلي قتل ذريعة الأسماك وبويضاتها واصبعيتها أما السبب الثاني فهو الاستخدام الجائر للمسطح المائي الناتج عن قيام بعض الشركات البحرية واللنشات والأفراد بتدمير الشعاب المرجانية والتي تعتبر أماكن حماية الأسماك الصغيرة من الأسماك الكبيرة بالإضافة إلي الصيد الجائر الذي يقوم به بعض الصيادين باستعمال شباك مخالفة تقوم بصيد الذريعة والأسماك الصغيرة بالإضافة إلي طرق الصيد المخالفة.. بالإضافة إلي منع الصيادين بالصيد بالقرب من المنشآت البترولية بمنطقة السخنة في الوقت الذي تعتبر هذه المنطقة من أغني مناطق الانتاج السمكي لحرفة الشانشولا لخليج السويس وأيضاً التعليمات التي تحذر الصيادين بالبعد عن الشواطئ الغربية والشرقية لمسافات معينة في الليل والنهار وهي صادرة منذ سنوات طويلة أثناء حرب اكتوبر ومازالت تنفذ حتي الآن بالإضافة إلي منع الصيد بالقرب من القري السياحية والمنشآت المطلة علي ساحل الخليج.
تساءل أبو الحسن عن سبب عدم وجود منظومة تنظم العمل في الانتاج السمكي بجوار البترول السياحة وأي أعمال تتعلق بالبحر باعتبار أن الثروة السمكية هي أحد مصادر الدخل القومي. وقال ان هناك مشاكل كثيرة تواجه قطاع الصيد والصيادين ومنها زيادة التعليمات والمنشورات الدورية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات الأخري كالتفتيش البحري التي تقيد حركة الصيد ولا تسهل عليه بدلاً من الروتين والاجراءات المعقدة.
أضاف أن صغار الصيادين يعانون من التأمينات الاجتماعية حيث تقوم التأمينات بالتأمين علي أصحاب الفلايك الصغيرة كأصحاب عمل وتلزمهم بمبالغ باهظة لا يتحملها أحد منهم ولابد من تطبيق قانون التأمين رقم 112 علي أصحاب العائمات الصغيرة للتخفيف عن كاهلهم من حيث الرسوم.
أشار إلي قيام هيئة الثروة السمكية بإصدار منشور في العام الماضي يتعلق بتحديد مواصفات العائمات وأن يكون طولها 14 متراً عند الإحلال والفلوكة من 7 إلي 10 أمتار طبقاً لقوة الموتور وطالبنا الهيئة مراراً وتكراراً بتعديل المنشور لتصبح العائمات بحد أقصي 20 متراً ورفع قدرة محركات الصيد إلي 115 حصانا و11 متراً للفلوكة حيث يساعد علي خروجهم إلي أماكن بعيدة بدلاً من الاستنزاف المستمر للمسطح المائي للخليج.
وعن قرار انشاء كلية للثروة السمكية بالسويس قال شيخ ونقيب الصيادين ان هذه الكلية قد طالبت بها منذ 10 سنوات لإنشائها بالسويس عبر جريدة المساء لوجود مقومات نجاحها من معهد علوم البحار والمصايد بالمحافظة وميناء الأتكة أكبر موانئ الصيد في مصر ومنطقة شمال غرب خليج السويس وأن الكلية تعتبر من أكبر مكاسب قطاع الصيد حيث سيتم تخريج دفعات في عدة أقسام.
قال بكري أبو الحسن ان مجتمع الصيد من المجتمعات الهامة في مصر والتي تحتاج رعاية وعناية خاصة من المسئولين لأسر الصيادين من حيث العلاج علي نفقة الدولة وصرف الإعانات وحصولهم علي مساكن ووظائف لأبنائهم نظراً لظروفهم الاجتماعية المتدينة لأن الصيادين هم من أهم القطاعات التي تشارك في دفع الانتاج وهم الجنود المجهولون المنسيون من الدولة والذين يعتمدون علي الاستدانة من التجار وحلقات الأسماك .
اضاف أن ظاهرة القبض علي سفن الصيد الآلية الكبيرة تعود إلي أن عملها في المياه الدولية وتفاجأ بهبوب الرياح والنوات أو تعطل بعض محركاتها مما يتسبب في أن يجرفها التيار إلي مسافات طويلة قد تصل للحدود الإقليمية لدول الجوار ويتم القاء القبض عليها ومن عليها من صيادين.