إعدام 42 «إرهابيا» بالعراق من بينهم امرأة

أعدم بالعراق 42 شخصا، من بينهم امرأة، لإدانتهم بالقتل الجماعي وغيرها من التهم "الإرهابية"، حسبما قالت وزارة العدل العراقية والأمم المتحدة اثر زيادة العنف الطائفي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق إنها قلقة بشأن عمليات الإعدام، التي جرت يومي الأربعاء والخميس، وقالت منظمة العفو الدولية إن أنباء الإعدام "مقلقة للغاية".
ودعت المنظمتان بغداد إلى إيقاف عمليات الإعدام، التي تقول منظمات حقوقية إن السلطات العراقية تستخدمها بزيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم تنفيذ 68 حكم إعدام عام 2011.
ويمثل ال 42 الذين أعدموا شنقا ثلث العدد الإجمالي للذين اعدموا في العراق عام 2012، الذي جاءت فيه العراق في الترتيب الثالث للدول التي نفذت حكم الإعدام بعد الصين وإيران.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في بيان "اثبتت ادانة المجرمين في جرائم ارهاب ادت الى مقتل العشرات من المواطنين الأبرياء وغيرها من الجرائم التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وإشاعة الفوضى والذعر بين الناس".
وقتل أكثر من ستة آلاف شخص في هجمات في مختلف إرجاء العراق العام الحالي، حيث زادت وتيرة الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة سنية تابعة للقاعدة.
وبعد غزو العراق عام 2003، علقت السلطة المؤقتة العمل بعقوبة الإعدام، قائلة إنها كانت تستخدم كوسيلة للقمع من قبل نظام صدام حسين.
ولكن بعد زيادة العنف الطائفي في البلاد عام 2005، أعادت العراق تنفيذ عقوبة الإعدام لمرتكبي "الأعمال الإرهابية"، وللذين يحرضون عليها ويمولونها والذين يمكنون آخرين من ارتكابها.