تصدر الشأن المحلي عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة ، إذ أبرزت الصحف استشهاد الجنود المصريين في عمليات إرهابية في سيناء ، وكذلك تخطيط جماعة الإخوان لاقتحام ميدان التحرير من جميع المحاور واستعداد الأمن لها ، إضافة إلى تداعيات قرار واشنطن تعليق بعض مساعداتها لمصر. تقليص المساعدات العسكرية: وذكرت "الأهرام" أنه، بقرارها الخاطئ قصير النظر تقليص المساعدات العسكرية الممنوحة لمصر، تقدم الولاياتالمتحدة دليلاً عملياً غير قابل للتأويل والشك أنها تنفذ خطة ممنهجة للانتقام من مصر والضغط عليها ، بعدما فقدت كنزها الاستراتيجي ، متمثلا فى نظام الرئيس السابق محمد مرسي. وأشارت إلى أن الخطوة الأمريكية في جوهرها توضح مدى التشوش والتخبط المصاب به صناع القرار في إدارة باراك أوباما، فواشنطن تتبع نفس منطق ومنهج جماعة الإخوان ، الذين كان الأمريكيون يعولون عليهم كثيرًا لإعادة ترتيب الشرق الأوسط، والمرتكز على إنكار الحقائق على أرض الواقع وما استجد على المشهد السياسي في مصر من متغيرات، عقب ثورة الثلاثين من يونيو. وأضافت أن تلك الخطوة توضح مدى كراهية الولاياتالمتحدة رؤية مصر دولة مستقلة في قرارها محافظة على سيادتها ، فهي تريد أنظمة تابعة تأتمر بأوامرها ولا تحيد عنها، وتتوهم أنها بمنعها إرسال معدات عسكرية وطائرات وقطع غيار سوف تكسر الجيش المصري وهيبة الدولة المصرية ، وهذا اعتقاد إن دل على شيء فإنما يدل على غباء في التفكير وتقويم بائس للأوضاع ولمجريات الأحداث في منطقة ملتهبة معرضة للانفجار في أي لحظة ، يزيد على ذلك أنها تشجع الإخوان على المضي قدما في محاولاتهم الآثمة لزعزعة الاستقرار في البلاد ، بعدما تحالفت الجماعة بصورة معلنة مع تنظيم القاعدة والتكفيريين الذين يستهدفون بعملياتهم الإرهابية قوات الجيش والشرطة في سيناء وخارجها. ولفتت الصحيفة إلى أنه غاب عن أوباما ومساعديه أن البدائل أمام مصر كثيرة ومتعددة ، وأن أمريكا بفعلتها تضعف ثقة البلدان المتحالفة معها بشأن التزامها الحقيقي للحفاظ على أمن ووحدة دول الشرق الأوسط وليس السعي لتفجيره وإعطاء الإرهابيين مساحات واسعة للحركة ، ثم تبكى في نهاية اليوم من الإرهاب وأفعاله مع أنها تخدمه بتصرفات طائشة تكشف المراهقة السياسية المسيطرة عليها. وفي السياق ذاته، ذكرت "الجمهورية" أن ملف المساعدات الأمريكية لمصر انفتح من جديد علي الساحة المصرية التي شهدت خلال أقل من عامين ثورتين شعبيتين هما 25 يناير و30 يونيو تناديان بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وتقرر أن السيادة والشرعية والقرار للشعب. لا لأية قوة أخري مهما عظمت أو استكبرت. وأضافت أن المساعدات الأمريكية كانت بالصورة التي تتم بها قيداً علي القرار المصري منذ أن تقررت في ظروف مريبة لم تتضح حتي الآن في مباحثات كامب ديفيد الشهيرة. ثم حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة علي اتخاذها ورقة ضغط علي أصحاب القرار في مصر لاتخاذ سياسات لصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية وعملائها كانت تتعارض مع المصالح الوطنية المصرية. وأشارت "الجمهورية" إلى أنه حان الوقت للتخلص من هذه المساعدات سيئة السمعة ، هزيلة الفائدة وتمزيق هذه الورقة المسمومة في وجه أصحابها لأن مصر الثورة لن تقبل إملاءات أو شروطاً من أحد حتى من أكبر دولة في العالم. قانون تنظيم التظاهر: وقالت الصحيفة إنها علمت أن الدولة ستصدر مشروع قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب بعد إجازة عيد الأضحى.. وقبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 21 نوفمبر القادم. وتابعت "الأخبار" انتهت وزارة العدل من مناقشة وإعداد المشروع النهائي للقانون وإحالته لمجلس الوزراء، وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الدولة حريصة علي صيانة حق التظاهر السلمي لكل المواطنين. ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، أن مشروع القانون ينظم حقوق التظاهرات السلمية والاجتماعية العامة والمواكب، ويتضمن عدم جواز المشاركة في أية مظاهرة أو اجتماع أو موكب لمن يحملون أسلحة أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد ملتهبة أو ألعاب نارية أو تغطية الوجه بأية أقنعة، ولا يجوز تنظيم مظاهرة أو اجتماع أو موكب قبل إخطار قسم الشرطة الذي تقع في دائرته قبلها بثلاثة أيام عمل، ويتم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات وضمان عدم خروجها عن السلمية، وإلزام وزارة الداخلية بالتواصل مع الأجهزة الحكومية والمختصة لمحاولة حل المشاكل.