قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات والمواكب بديلاً للطوارئ في21 نوفمبر

التظاهر بدون إخطار والاعتصام جُنحة.. وتمويل المظاهرات غير السلمية جناية

المستشار عمر الشريف
علمت »الأخبار« ان الدولة ستصدر مشروع قانون تنظيم التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب بعد اجازة عيد الأضحي.. وقبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 21 نوفمبر القادم. وانتهت وزارة العدل من مناقشة وإعداد المشروع النهائي للقانون وإحالته لمجلس الوزراء .. وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان الدولة حريصة علي صيانة حق التظاهر السلمي لكل المواطنين.
وأكد المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان مشروع القانون ينظم حقوق التظاهرات السلمية والاجتماعية العامة والمواكب.. ويتضمن عدم جواز المشاركة في أية مظاهرة أو اجتماع أو موكب لمن يحملون أسلحة أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد ملتهبة أو ألعاب نارية أو تغطية الوجه بأية أقنعة.. ولا يجوز تنظيم مظاهرة أو اجتماع أو موكب قبل إخطار قسم الشرطة الذي تقع في دائرته قبلها بثلاثة أيام عمل.. ويتم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لوضع وإعلان الضوابط والضمانات لتأمين المظاهرات والاجتماعات وضمان عدم خروجها عن السلمية، وإلزام وزارة الداخلية بالتواصل مع الأجهزة الحكومية والمختصة لمحاولة حل المشاكل .. وأضاف مساعد وزير العدل ان القانون حدد 7 مراحل لتفريق المظاهرة.. وتتضمن أولا الانذار شفاهة بالميكروفون.. وبعدها التعامل بالمياه ثم استخدام القنابل المسيلة للدموع وبعدها استخدام الهراوات ثم قنابل الدخان وبعدها طلقات الصوت.. مع حق الشرطة في الدفاع الشرعي عن نفسها.. وقال ان القانون حدد حرم 001 متر أمام الوزارات والمحاكم والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والسجون وأماكن القوات المسلحة لا يجوز التظاهر فيها.. كما ينص القانون علي منع الاعتصامات أو المبيت في أماكن المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع، مع تكليف المحافظين بتحديد ميدان تحرير أو مكان في كل محافظة يجوز فيه التظاهر بدون إخطار، مع منع الاعتصام أو المبيت في هذه الأماكن.. وأضاف انه عند خروج المظاهرة أو التجمع عن السلمية فتطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية الغاء المظاهرة أو تأجيلها أو نقلها لمكان آخر.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للجناية والسجن 51 سنة في جرائم الرشوة لتمويل مظاهرات غير سلمية والاعتداء علي المواطنين والشروع في القتل والاخلال بالنظام العام واستخدام أي نوع من الأسلحة.. وعقوبة الجنح بالغرامة أو السجن 3 سنوات للتظاهر بدون إخطار أو الاعتصام والمبيت في أماكن المظاهرات.