مصر تنتقد تجميد بعض المساعدات الأمريكية لها

انتقدت مصر قرار الولايات المتحدة الخاص بتجميد بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية لها غير أن واشنطن أكدت أنها لن تقطع علاقاتها معها.
وقال مجلس الوزراء المصري إنه يري هذا القرار غريبا "في هذا التوقيت الحيوي الذي تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب"، غير أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن واشنطن ستنظر في استئناف بعض المساعدات لمصر "على أساس الأداء" فيما يتعلق بالسير وفق "خارطة الطريق" التي تعد بإجراء انتخابات نزيهة.
وتواجه واشنطن مشكلة في التعامل مصر حليفتها الرئيسية بالمنطقة، فمصر تسيطر على قناة السويس وأبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل ولكن جيشها عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة مناهضة لحكمه.
وفي واحدة من أشد موجات العنف التي شهدتها في تاريخها الحديث لجأت قوات الأمن إلى استخدام القوة في التعامل مع احتجاجات نظمها أنصار مرسي، وبدأ إسلاميون متشددون يصعدون هجماتهم على القوات المصرية لتمتد هذه الهجمات من شبه جزيرة سيناء إلى مدن رئيسية أو بالقرب منها بما في ذلك القاهرة.
وأعلنت واشنطن أنها ستوقف تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ بالإضافة إلى مساعدة نقدية قدرها 260 مليون دولار ولكنها أبقت على بعض المساعدات الأخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في حديث مع محطة إذاعية خاصة إن القرار كان خاطئا وإن مصر لن تستسلم للضغط الأمريكي وإنها ماضية في طريقها نحو الديمقراطية كما هو محدد في خارطة الطريق ، لكنه أكد أيضا حرص مصر على استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة.
ويبرز موقف الولايات المتحدة الاختلاف مع حليفتها الخليجية السعودية التي رحبت بعزل مرسي وأغدقت الدعم المالي على الحكومة الجديدة في مصر، ويثير أيضا تساؤلا حول الجهة التي قد تلجأ إليها مصر -ثاني أكبر متلق للمساعدات الأمريكية بعد إسرائيل- للحصول على مساعدات عسكرية.
ولم تستطع إسرائيل إخفاء خيبة أملها اليوم الخميس إزاء قرار الولايات المتحدة بحجب بعض المساعدات عن مصر وعبرت عن مخاوفها من أن تضر هذه الخطوة بوضع واشنطن في المنطقة وتقوض معاهدة السلام مع مصر.
وقال كيري إن واشنطن تريد التأكد من أن خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات مازالت هدفا أساسيا للحكومة الانتقالية.
وقال للصحفيين أثناء زيارة لماليزيا "الحكومة الانتقالية تفهم جيدا التزامنا تجاه نجاح هذه الحكومة... وهذا ليس بأية حال انسحابا من علاقتنا أو إنهاء لالتزامنا الجاد بمساعدة الحكومة."
ووافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة في خطوة قد تزيد من صعوبة تظاهر الجماعات الإسلامية وغيرها من المعارضين.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية لمصر بقيمة نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار للجيش.
ورفض مصدر عسكري مصري الخوض في تفاصيل بخصوص تأثير القرار على العتاد العسكري نظرا لأن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمس الأمن القومي.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القرار الأمريكي له "تأثير محدود على الوضع المالي الخارجي للبلاد" ولا يؤثر كثيرا على وضع الدين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستستمر في تقديم الدعم العسكري لمصر في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة انتشار الأسلحة وتحقيق الأمن في شبه جزيرة سيناء كما ستواصل تقديم تمويل في مجالات مثل التعليم والصحة وتنمية القطاع الخاص.
وكانت صحيفة التحرير المصرية الخاصة المناهضة للإسلاميين أكثر جرأة في انتقادها للموقف الأمريكي إذ قالت في عنوانها الرئيسي "لتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم".