البنتاجون يدعو موظفيه لاستئناف العمل في ظل تواصل أزمة الميزانية

دعا البنتاجون موظفيه المقدر عددهم ب400 ألف موظف مدني لاستئناف عملهم وقطع إجازاتهم غير المدفوعة قبل ظهور بوادر حلول للأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة.
وكان الرئيس باراك أوباما قد طلب من الجمهوريين "وقف المهزلة" وإقرار ميزانية لوقف تعطيل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأمريكية.
ونقلت قناة "فرانس 24" عن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل "اليوم أعلن إنه سيتم الطلب من معظم موظفي وزارة الدفاع المدنيين الذين تم منحهم اجازة طارئة خلال الاغلاق الحكومي، العودة الى العمل ابتداء من الاسبوع المقبل."
واوضح هيجل ان المحامين خلصوا الى ان القانون يعفي من الاغلاق الحكومي الموظفين "الذين تساهم مسؤولياتهم في معنويات ورفاه وقدرات واستعداد عناصر الجيش"، مضيفا "اتوقع ان نتمكن من خفض اجازات المدنيين في اطار هذه العملية ولكن ليس الانهاء التام."
وقبل ذلك طلب اوباما من خصومه الجمهوريين وقف "هذه المهزلة" واقرار ميزانية فيما يتسبب غياب الميزانية للسنة 2014 التي بدأت في الاول من تشرين الاول/اكتوبر بشلل شبه تام في الادارة.
وحمل اوباما بشدة على الجمهوريين في كلمته الاسبوعية عبر الاذاعة والتلفزيون وتوجه اليهم قائلا "اذهبوا وصوتوا. اوقفوا هذه المهزلة. انهوا فورا الشلل."
وحذرت وزيرة التجارة الامريكية بيني بريتزكر من جهتها الاحد من ان شلل الخدمات الفدرالية الامريكية الذي يدخل الاحد يومه السادس "يؤثر على قطاع الاعمال"، وذلك عشية قمة "منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا-المحيط الهادىء" (ابيك) التي تفتتح اعمالها غدا الاثنين في جزيرة بالي الاندونيسية.
وبدون التصدي لسبب الشلل، اتفق اعضاء مجلس النواب على معالجة احدى تبعاته.
وصادق مجلس النواب باجماع اعضائه ال407 على اجراء يسمح للموظفين الفدراليين ال900 الف الذين وضعوا في اجازة غير مدفوعة بتقاضي رواتبهم بمفعول رجعي عن كل ايام العمل الضائعة عندما ينتهي الاغلاق.
وعبر اريك كانتور المسؤول الثاني لدى الجمهوريين في مجلس النواب حيث يشكلون الغالبية، عن ارتياحه لان النواب "اتخذوا تدابير جديدة سعيا لتخفيف الالم الذي تسبب به الشلل في الميزانية."
واتهم الرئيس الامريكي في كلمته الاذاعية من سماه "الجناح الايمن في الحزب الجمهوري" باعاقة التصويت على الميزانية في مجلس النواب الذي قال ان اغلبية اعضائه من الحزبين مستعدة للتصويت.
ويرفض الجمهوريون المعارضون لاصلاح نظام التأمين الصحي المعروف ب"اوباما كير" والذي دخل جانب مهم منه حيز التنفيذ الثلاثاء، التصويت على اي ميزانية لا تتضمن الغاء تمويل هذا النظام.
وكرر اوباما تأكيده انه لن يخضع للابتزاز و"لن يدفع فدية مقابل اعادة تسيير العمل في الادارة"، مضيفا "لن ادفع حتما اي فدية مقابل زيادة سقف المديونية."
وقد لوح نواب جمهوريون بربط مسألة الميزانية بزيادة سقف المديونية، وهي احدى صلاحيات الكونجرس.
ومن المتوقع ان تبلغ الولايات المتحدة سقف الاستدانة البالغ حاليا 16700 مليار دولار، في 17 تشرين الاول/اكتوبر، ويتعين على الكونغرس الموافقة على رفع هذا السقف لتفادي تخلف البلاد عن سداد مستحقاتها، ما قد يحمل تبعات كارثية.
وتابع اوباما "مهما كان الشلل في الميزانية خطيرا، فإن الشلل الاقتصادي الناجم عن التخلف عن السداد سيكون اسوأ بكثير."
وهذا المأزق الامريكي ادى الى اضطراب متزايد في الاسواق المالية العالمية خلال الاسبوع.
وفي زيادة للضغط على الجمهوريين، وجه وزير الخارجية الامريكي جون كيري تحذيرا من خطر اضعاف الولايات المتحدة في حال طال امد ازمة الميزانية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي قبل افتتاح اعمال قمة مجموعة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في جزيرة بالي الاندونيسية "اذا ما طال امد ذلك، او تكرر، يمكن للسكان ان يبدأوا بالتشكيك في ارادة الولايات المتحدة في الاستمرار بالوفاء في التزاماتها وبقدرتها على القيام بذلك. لكن ذلك ليس ما هو حاصل ولا اعتقد انه سيكون كذلك."
ويمثل كيري في هذه القمة الرئيس باراك اوباما الذي اضطر لالغاء جولة له في اسيا بسبب الازمة.
الا ان الجمهوريين نفوا بشدة ان يكونوا السبب وراء هذه الازمة.
وقال رئيس مجلس النواب الامريكي جون باينر خلال مؤتمر صحافي ان "الامريكيين لا يريدون شلل دولتهم الفدرالية، وانا ايضا. كل ما نطلبه هو الجلوس واجراء نقاش واعادة فتح الدولة الفدرالية وانصاف الامريكيين في "اوباماكير"، في اشارة الى القانون المتعلق بالضمان الصحي الذي اقره الرئيس اوباما في 2010.
ورد اوباما "ساكون سعيدا بالتفاوض مع الجمهوريين والسيد باينر لكن ليس تحت التهديد"، وذلك اثناء نزهة غير معتادة برفقة نائب الرئيس جو بايدن خارج البيت الابيض لشراء سندويشات من محل مجاور، في مشهد نادر الحدوث.
واقترح اوباما وحلفاؤه الديموقراطيون الذين يشكلون الغالبية في مجلس الشيوخ التفاوض رسميا حول ميزانية طويلة الاجل لكنهم يشترطون ان يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قانون مالية لستة اسابيع من اجل اعادة فتح كامل الادارات الفدرالية.