حسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى الجدل الدائر حول الدستور التي تعكف عليه اللجنة من حيث أنه دستور جديد أو معدلا، مؤكدا أن الدستور سيكون جديدا ، وطالب بعدم الدخول في كلام جديد أو قديم وطالب بالتركيز على المواد التي تحمل الدولة التزامات جديدة والاتفاق على صياغات تحقق آمال الشعب المصري. وشدد خلال رئاسته مساء اليوم الأربعاء للجنة ال50 على أن الدستور جديد وشامل ومحصن من أي طعن وسيكون دستورا جديدا في روحه وفكره وصياغته ويتوخى المستقبل من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بشكل واضح وسليم. وشدد علي أنه لا توجد أي مآخذ قانونية على ما تقوم به لجنة ال50، مشيرا إلى أنه استشار أكبر المناصب القضائية وأكدت على أن ما تقوم به اللجنة سوف تبدل مواد الدستور بمواد شاملة في تطويرها وتغييرها بطريقة تحصن الدستور ، وقال: أنه تم إلغاء 33 مادة من الدستور المعطل وتم تعديل 161 مادة وإضافة 8 مواد بإجمالي 202 مادة من 236 مادة بنسبة 86% وأن مراجعة عمل الخبراء أدت إلى أن التعديل أصبح شاملا.