خالد علي يتوعد بمقاضاة الحكومة بسبب شركة «النيل لحليج الأقطان»

قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، اليوم الأحد إن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز» أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الحالية إذا امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر اليوم.
وكتب خالد علي في تغريده على حسابه بموقع تويتر صباح اليوم "الإدارية العليا حكمت لنا الآن ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان"، وأضاف أن هذا هو "أول حكم منها ببطلان خصخصة شركة تم بيعها عن طريق البورصة".
وقال علي إن هناك أحكام ببطلان الخصخصة تم تنفيذها بمعرفة الحكومة وأخرى بانتظار التنفيذ.
وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التي أوقفتها ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة في احتجاجات عمالية.
وتعمل شركة النيل لحليج الأقطان في مجال تجارة القطن -بما في ذلك الاستيراد والتصدير- وحلجه وتسويق منتجاته، وهي مسجلة في البورصة ويبلغ رأسمالها نحو 265 مليون جنيه.
وكان سهم الشركة منخفضا اليوم بعد إعلان الحكم عند 6.55 جنيه، ولكنه مازال أعلى من قيمته الاسمية المقدرة بخمسة جنيهات للسهم.
وبدأت الحكومة بيع الشركات الحكومية خلال تسعينات القرن العشرين بناء على نصائح من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية بهدف فتح الفرص أمام القطاع الخاص وخفض سيطرة الدولة على الاقتصاد وتمويل عجز الموازنة جزئيا.
وأصدر القضاء الإداري في مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بمبارك تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.
وقال علي إن حكم الإدارية العليا اليوم كان للفصل في طعن قدمه مستثمرون وشركة حكومية على حكم صدر العام الماضي ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.