ينطلق يوم الاثنين القادم مؤتمر المال و التمويل التاسع تحت عنوان " تأييد مصر عالميا - مصر تفتح أبوابها للتجارة العالمية " ومن المقرر أن يستمر المؤتمر على يومي 30 سبتمبر و1أكتوبر . يتناول المؤتمر العديد من المحاور وهي ؛ إلقاء نظرة عامة على السياسات المالية المصرية لعام 2013-2014 – تعزيز الاستثمار المحلى والإقليمي ، وتحديد المجالات الرئيسية للتحسين والتطوير ومعالجة القضايا المتعلقة بالاحتياطي الأجنبي والعملة و الديون العامة والسندات الحكومية ومعدلات الفائدة. أيضا سيتناول المؤتمر التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بكل من القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، وتقديم توصيات للإصلاح، هذا إلى جانب أن المؤتمر سيتناول القضايا المتعلقة بأسواق رأس المال في مصر والتأثير السلبي للظروف السياسية على سوق الأوراق المالية ، كما سيتم تحديد المجالات الرئيسية لتحسين القانون واللوائح. ويخصص المؤتمر جلسة خاصة بالقروض والمنح للتنمية الاقتصادية يستعرض من خلالها الخبراء التحديات التي يواجهها كل من المانحين والمستفيدين، وتقديم توصيات لتحسينها، وسيقوم الخبراء في هذا المجال بتبادل الأفكار و الرؤى لمستقبل مصر الاقتصادي . أيضا سيلقي المؤتمر نظرة عامة عن استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل السياحة و الصناعة والتجارة و العقارات الصناعية،و التطرق إلى نمو إجمالي الناتج المحلى وما يجب القيام به لإعادة الاقتصاد مرة أخرى لمساره. كذلك سيناقش المؤتمر محور الاستثمار في النقل المصري و الخدمات اللوجيستية الأخرى ، والتأكيد على الفرص المتاحة في قطاع النقل و الخدمات اللوجستية الأخرى في مصر ، وتسليط الضوء على إمكانيات مصر باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الخدمات اللوجستية في العالم و ذلك من خلال التطوير و الاستخدام السليم لممر قناة السويس. وسوف يقوم كبار المسئولين التنفيذيين بتبادل الأفكار والرؤى حول هذه المحاور التي من شأنها النهوض بمستقبل الاقتصادي لمصر في حضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط ، أسامة صالح، وزير الاستثمار، الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، هشام زعزوع ، وزير السياحة ، منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، كما يشارك السفير أمجد عبد الغني، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.