نشطاء سودانيين: ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات السودان إلى 20 شخصا

قال ناشطون سودانيون إن عدد ضحايا الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد على رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود، ارتفع مساء اليوم الأربعاء إلى 20 شخصا.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء ، مشيرة إلى أن قادة في الجيش السوداني أصدروا تعليمات للجنود بالامتناع عن استخدام القوة ضد المحتجين، مع استمرار موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم الرابع على التوالي بسبب رفع الحكومة الدعم عن أسعار الوقود.
وأضرم محتجون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، في ثاني حادث من نوعه، بعد حرق مقر للحزب في أم درمان أمس الثلاثاء.
وبينما تصاعدت حدة الاحتجاجات، قال شهود عيان ونشطاء إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة، في حين أشعل متظاهرون النار في مبنى جامعي وعدة محطات بنزين ، وأغلقوا الطريق الرئيس المؤدي إلى المطار.
وفي تطور آخر، تعذر الدخول إلى شبكة الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم على وجه التحديد، اليوم الأربعاء، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات قد أوقفت الخدمة لمنع النشطاء من تنسيق الإحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تعلق أي من الشركات المزودة للإنترنت أو الحكومة على انقطاع الخدمة إلى الآن.
وبدأ ناشطون سودانيون مناهضون للحكومة بث أشرطة فيديو وصور، عبر شبكة الإنترنت، تظهر مواجهة الشرطة للمظاهرات التي تحولت إلى مطالبات بإسقاط الرئيس السوداني عمر البشير.
من جانبها .. تعهدت الشرطة السودانية في بيان لها اليوم بملاحقة المخربين، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية المواطنين وممتلكاتهم وفقا للقانون، كما أهابت الشرطة بالمواطنين عدم الإنسياق خلف هذه العناصر المخربة ومساعدة الأمن في حفظ الأمن والإستقرار من خلال الإبلاغ عن أي مخربين.
وفي سياق متصل، تعهد النائب الأول للرئيس السودانى على عثمان طه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في أعمال النهب والتخريب، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن سياستها وماضية في برنامج الإصلاح الإقتصادى.
وكانت السلطات في الخرطوم علقت الدراسة اليوم الأربعاء وحتى يوم الإثنين القادم، في العاصمة السودانية للحيلولة دون وقوع مظاهرات طلابية.
وكانت الحكومة السودانية رفعت الدعم على الوقود الإثنين الماضي سعياً لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها، ما أثار حالة من الإستياء العام لما تسبب الإجراء من إضرار بالفقراء، ومن المرجح أن يزيد من التضخم.