بعد إعلان المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق ورئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ، عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، التقت "محيط" بالمستشار يحي قدري نائب رئيس الحزب والمستشار القانونى للفريق أحمد شفيق حيث كان بجعبتنا الكثير من الأسئلة عن المرحلة الراهنة والكشف عن كواليس ما دار بشأن ترشح الفريق شفيق لهذا المنصب مرة أخرى .. وكان هذا الحوار : لماذا قرر الفريق شفيق خوض العملية الانتخابية المقبلة للرئاسة ؟ الفريق شفيق سوف يتخذ قراره بعد قبول أعضاء حزبه ومؤيديه بالترشح في الانتخابات الرئاسية من عدمه، وعلى أساس إذا لم يفكر الفريق أول عبدالفتاح السيسى فى الترشح ، حيث انه لم يكن يقصد عدم الترشح فى حالة وجود أي مرشح عسكري وإنما يقصد عدم الترشح امام الفريق السيسى فقط تقديرا للدور الكبير الذى لعبه لانقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان المسلمين وفى حال ترشح السيسى سوف يكون الفريق شفيق هو ومؤيديه وراء الفريق السيسى يدعمونه بكل طاقاتهم. وفى حال ترشح الفريق سامى عنان للانتخابات ؟ في حال ترشح الفريق عنان للانتخابات سوف يتخذ وقتها الفريق شفيق قراره بخوض العملية الانتخابية أم لا ، أو أيا من المؤسسة العسكرية -عدا الفريق السيسى - ليس له عامل فى ترشح شفيق من عدمه. يعتقد البعض أن تولى الفريق شفيق الرئاسة هو إعادة لإنتاج نظام مبارك والحكم العسكري فما رأيك ؟ ليس هناك أي إعادة لنظام الحكم العسكري كما يقول هؤلاء فى حال ترشح الفريق شفيق للانتخابات او الفريق السيسى أو الفريق عنان حيث أن "حكم العسكر" المقصود به هو الحكم العسكرى وهو أن يتم الحكم بواسطة القوات المسلحة وبمعرفتها وتحت مسئوليتها ، ولفظ (العسكر) يستخدم فقط بغرض الإساءة للقوات المسلحة المصرية ، أما إذا كانت خلفية المرشح عسكرية أو هندسية او طبية او قانونية فهذا لا يعنى أن الحكم فى مصر عسكري أو هندسي أو طبي أو قانوني لابد من التفرقة بينهما . لا يوجد انقسام في الشارع المصري إذا فاز الفريق شفيق بالرئاسة هل سيكون قادرا على التغلب على حالة الانقسام الموجودة الآن في الشارع ؟ لا يوجد انقسام في الشارع المصري فهؤلاء لا يتعدوا 15% من الشعب الذين يقومون بأعمال التخريب والإرهاب والبلطجة ، والفريق شفيق قادر بمفرده على ان يحرك الشارع المصري ، لأنه رجل دولة قيادي من الدرجة الأولى ذو خلفية عسكرية ولا يصح أن يأتي رئيس جمهورية هارب من السجن على خلفية قضية تخابر مع دول أجنبية ليتولى سدة الحكم في مصر مثلما كان الرئيس السابق ، ولولا مساندة حزب الحرية والعدالة له ما كان فاز بالانتخابات الرئاسية بمفرده وما كان وصل للحكم ، مع العلم بأن الفريق شفيق هو الفائز الفعلي فى هذه الانتخابات. حدثت موقعة الجمل في وقت تولى الفريق شفيق رئاسة الوزراء.. لماذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة ضد ما حدث؟ بالنسبة لموقعة الجمل معروف من قاموا بها وهم جماعة الإخوان المسلمين وأثبتت التحقيقات تورط عناصر من حماس ، والفريق شفيق كان بالفعل وقت ذلك رئيس الوزراء لكن لم يكن يمتلك الصلاحيات الكافية والإمكانات الكافية للتعامل مع الموقف حيث أنه في الأوقات الطبيعية يتعامل رئيس الوزراء مع جهاز الشرطة والداخلية والمعروف أنه في ذلك الوقت كان يوجد انفلات امني شديد وانشقاقات في الشارع ولم تكن هناك شرطة ولم يكن الفريق تعدى ال16 ساعة في الوزارة حتى حدثت هذه المهزلة وكان المجلس العسكري هو المتحكم فى ذلك الوقت بقيادة المشير طنطاوي وما كان علي الفريق شفيق إلا قيادة حكومة تسيير أعمال وشئون البلاد مثل الحكومة الموجودة الآن بقيادة المستشار عدلي منصور. المنفى الاجبارى يقول البعض إن الفريق احمد شفيق هارب خارج البلاد فما تعليقك على هذا ؟ الفريق شفيق الآن في منفاه الاجبارى وليس الاختياري من قبل الإخوان لدواعي أمنية وهو يشعر بالظلم والحزن الشديد تجاه بلده لفراقه عنها في سبيل ما قدمه لها من انجازات مثل مطار القاهرة وهو كفيل بحد ذاته بتعزيز العلاقات المصرية الإماراتية في الخارج ولو لم يحافظ الإنسان على كرامته فلن يحافظ على بلده كما انه يخوض معركة شرسة من الخارج ضد أعداؤه في الداخل الذين يحاولون تشويه صورته حيث وجه إليه أكثر من 160 قضية وخرج منها تماما براءة. ومتى يعود ؟ قرار عودة الفريق إلى مصر الحبيبة هو قرار بإرادة كاملة له وسوف يكون في أواخر أكتوبر وليس كما يدعى البعض بان عودته متوقفة على حكم البراءة في قضية أرض الطيارين وقضية أرض كازابلانكا لان حكم البراءة متوقع ومتأكد منه لان الأدلة التى قدمها الفريق كفيلة بثبوت براءته ، كما انه رفض وجود دفاع عنه في المحكمة لأن ثقته فى القضاء المصرى بلا حدود . هل توجد نية لتواجد الحزب بمقاعد فى البرلمان المقبل ؟ بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة فالحزب حريص جدا على حصوله على أغلبية المقاعد فى البرلمان والآن يوجه الحزب كل جهوده ويبدأ فى عملية هيكلة للأقاليم لاختيار من هم أفضل للترشح فى البرلمان ، وهذا حتى اذا ترشح الفريق شفيق فى الرئاسة لان الرئاسة شئ ودخول الحزب البرلمان شئ أخر.