إضراب العاملين في القطاع العام باليونان

للمرة الثانية خلال أسبوع

أضرب عاملون في القطاع العام باليونان عن العمل اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في أسبوع وأغلقت المدارس وعمل في المستشفيات عدد صغير من العاملين فيما فحص مفتشون من مقرضي اليونان الاجانب ما اذا كانت البلاد تفي بأهداف خطة الانقاذ.
وبدأت فئات مختلفة من العاملين منها شرطة البلدية والمدرسون اضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة احتجاجا على خطط لخفض الاف الوظائف في القطاع العام وتعبيرا عن الغضب الشعبي الذي أذكاه مقتل مغني راب مناهض للعنصرية على يد أحد انصار حزب الفجر الذهبي من أقصى اليمين.
وقال اتحاد العاملين في الحكومة الذي يرمز اليه باسم (أديدي) وهو الاتحاد الذي نظم الإضراب: "إن جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 الف تمثل "أقسى خطة" للقضاء على حقوق العمال".
ووصفت الحكومة الخطة بأنها "خطة الانتقال" مما يعني ان العاملين سيتعين عليهم العثور على عمل في مصلحة حكومية أخرى خلال ثمانية أشهر أو يفصلون من العمل. ويقول العاملون ان الحكومة تفصلهم دون تمييز في وقت تمر فيه اليونان بأسوأ أزمة في وقت السلم وتعاني من نسبة بطالة قياسية.
وتعتزم مجموعات مختلفة بينهم مدرسون وأفراد من شرطة البلدية وأطباء القيام بمسيرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
ومن المقرر ان يزور مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الذين بدأوا مراجعاتهم هذا الاسبوع وزير الاصلاح الاداري كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء.
وستحدد أحدث مراجعة من جانب المقرضين الذين أنقذوا اليونان بضخ أكثر من 240 مليار يورو (322.82 مليار دولار) حجم الشريحة الثالثة من خطة الانقاذ.