ننشر التوصيات الخاصة لنادي قضايا الدولة للحفاظ علي اختصاصات الهيئات

أصدر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عدة توصيات للحافظ علي اختصاصات الهيئة القضائية، وجاء ذلك بالمؤتمر الثالث لآفاق التعديلات الدستورية على دستور مصر، والذي عقد مساء أمس بنادي الهيئة بعنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة بمصر"، برئاسة المستشار عزت عوده رئيس هيئة قضايا الدولة.
التوصية الأولى:
جاءت للحفاظ على اختصاصات جميع الهيئات القضائية وتحصينها بنصوص دستورية تحقق لها التفاعل، وتغلق كل باب للتغول عليها مستقبلا، بما يهدر مكتسبات الشعب التى حققها بثورتين مجيدتين فى 25يناير و30يونيو، وأن تكون نصوص باب السلطة القضائية محققة لمزيد من التمكين للهيئات القضائية فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وبما يضمن الحفاظ على أواصر الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل بين أعضاء الأسرة القضائية بكافة هيئاتها دون إقصاء أو تهميش لأى منها.
التوصية الثانية:
ضرورة التأكيد على هوية الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بكافة انتماءاتها العربية والإسلامية والأفريقية وضمان الاستقلال لأزهرها الشريف، وإعلاء قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.
التوصية الثالثة:
التأكيد على منع كل صور التمييز، مع ضمان الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، وأن تخرج التعديلات الدستورية موضحة لمسئولية الدولية فى مجال العدالة الاجتماعية وبخاصة الفئات المهمشة التى آن الأوان لتعويضها عن معاناتها طوال السنين الماضية.
التوصية الرابعة:
التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتنسيق بينهما دون تغول من سلطة على سلطته، وذلك بهدف تحقيق الديمقراطية التى يصبو إليها الشعب المصرى واقعا ملموسا وليس مجرد حلم طال انتظاره.
التوصية الخامسة:
حماية جميع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وبنصوص دستورية، وتمكينها من القيام بدورها فى حماية مقدرات الوطن.
التوصية السادسة
أن يكون الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية- سواء بالنسبة لصلاحيات الهيئات القضائية أو النظام الانتخابى أو تمثيل فئات المجتمع بالبرلمان، وتحديد البرلمان بغرفة واحدة أو غرفتين- محل اعتبار من اللجنة الموقرة وصياغة تعديلات الدستورية دون التقيد بما انتهت إليه لجنة العشرة فى مقترحاتها والمعروضة على لجنة الخمسين إعلاء لمصلحة الشعب، وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الآخر.
التوصية السابعة:
حددت النظام الاقتصادى للدولة وتحديد مدى وضوابط تدخل الدولة فى النشاط الاجتماعى الاقتصادى، وكيفية الحفاظ على القوائم الاقتصادية الوطنية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والحفاظ على مياه النيل من أى اعتداء خارجى.
التوصية الثامنة وآخر توصيات المؤتمر:
هى إعادة النظر فى التعديلات التى تعطى الفرصة لزيادة الفساد وإهدار مبدأ الشفافية والنزاهة وعلى الأخص المادة "167" المقترحة والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمادة "168" بهيئة النيابة الإدارية، وكذلك الاقتراح بإلغاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد؛ لأن هذه المقترحات تعيق خطوات الإصلاح الشامل، وتزيد من تردى البلاد فى مستنقع الفساد، وإن هيئة قضايا الدولة توثق من خلال المؤتمر تمسكها بالقيم والتقاليد القضائية التى تربى عليها أبنائها جيلا بعد جيل. كما تثق فى عدالة قضيتها وتمسكها بنص المادة "179" من دستور 2012، ورفضها لثمة تعديل أو انتقاص بمقترحات لجنة العشرة، وذلك تفعيلا لدورها فى مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة التى هى قضية المواطن المصرى الذى أراد لنفسه الحياة الكريمة، ولابد أن يستجيب الجميع، ويخضع لإرادة هذا الشعب العريق.