"البدوي" ل"محيط" : الوفد لن يقبل بغير الدولة المدنية ولا تقبل المساس بالمادة الثانية

الوفد سيكون الحزب الأول في الإنتخابات البرلمانية القادمة ..ومن الصعب خوض الجبهة الإنتخابات في قائمة موحدة
حزب النور وطني... وأتمني الا نقسو عليه
اكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان حزب الوفد لن يقبل بغير ان يكون شكل الدولة في الدستور دولة مدنية ، مشددا علي ان الوفد لن يقبل بأي حال المساس نهائيا بالمادة الثانية من الدستور ، لافتا الي ان المادة 219 سيحسمها الازهر الشريف ، وفي سياق متصل قال انه من الصعب ان تخوض جبهة الإنقاذ الوطني الإنتخابات بقائمة موحدة ، وانما بعدة تحالفات ." نص الحوار " :
*ما أهم التعديلات التي سيحرص الوفد علي تواجدهها في الدستور ؟
أن يؤسس هذا الدستور لدولة دستورية وطنية حديثة وعادلة ، ترتكز علي الديمقراطية التي تؤسس علي التعددية الحزبية والفكرية ، واحترام حقوق الإنسان ، والحريات العامة وتداول السلطة ، بحيث يكون تداولها فعلا لا قولا ، ثانيا ان تكون المواطنة هي مناط كافة الحقوق والواجبات ، ثالثا العدالة الإجتماعية ، بإعتبارها فلسفة للحكم ، فاذا كنا نتحدث عن ان الديمقراطية هي اساس الحكم ، فإن العدالة الإجتماعية هي فلسفة للحكم ، وبدونها لن يحدث تنمية ولا استقرار ولا امن ، ولا دولة ، وستنهار الدولة اذا ما غابت العدالة الإجتماعية .
*وماذا عن المادة الثانية من الدستور ؟
لا نقبل المساس بها بأي وجه من الاوجه علي الإطلاق ، ايضا التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، والفصل بين هذه السلطات ، بالإضافة الي التوازن داخل السلطة التنفيذية ،بين رئيس الجمهورية وبين الحكومة ، فالحكومة من المفترض انها منتخبة سواء من ائتلاف حزبي ، او حزب حاصل علي الأغلبية ، فلابد من وجود توازن بين رئيس الجمهورية وبين هذه الحكومة ، فلا يملك رئيس الجمهورية ، عزل رئيس الحكومة ، ولا يملك تعيينه ، وإنما يعينه البرلمان ويعزله البرلمان .
*وماذا عن شكل الدولة ؟
نحن ضد الدولة الدينية ، لكن يجب التوضيح ، ان هناك فارق كبير بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية ، فالإسلام الذي عشنا في ظله اكثر من 1400 سنة بوسطيته وسماحته ، لا يعرف الدولة الدينية ، والسلطة السياسية في الإسلام مدنية ، فالإسلام لا يعرف السلطة الدينية ، لا يعرف قداسة حاكم او قداسة رأي ، وبالتالي نحن مع الدولة المدنية وضد الدولة الدينية ، وضد تشكيل اي احزاب علي اساس ديني او فئوي او جغرافي .
*وماذا عن المادة 219 ؟
المادة 219 سيحسمها الازهر الشريف ، وقد صدرت من الازهر وثيقة عرفت وفسرت مبادئ الشريعة الإسلامية ، واعتقد ان في هذه الوثيقة تضع امام المشرع والقاضي الدستوري ، تفسير وتعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية في نظر هذه القضايا .
*ماذا ستفعل اللجنة اذا اصر حزب النور علي المادة 219 ؟
لا يملك احد ان يتمسك او يفرض رأيا ، هناك رأيا توافقيا ، وقد رأينا ان يكون الرأي في اللجنة بالتوافق ، واذا لم يتم التوافق ، يؤجل الإجتماع 24 ساعة ، ويكون التصويت بنسبة 75% من اعضاء اللجنة ، بما يساوي 38 صوت ، وبالتالي لا يملك احد ان يفرض رأيا ، وهذ اللجنة لا تمثل اتجاها ، ولا تستطيعي ان تعلمي ما هو الرأي الذي ستنتهي اليه ، هذه اللجنة مستقلة ، تعمل بضمير كبير ، ونتمني ان يستمر حزب النور ، حزب النور وان اختفلنا معه في بعض المواقف الفكرية ، ولكن هو حزب وطني ، مارس العمل السياسي بوطنية شديدة ، انحاز للثورة قبل ان تقوم ، وارجو الا نقسو علي حزب النور .
*ماذا اذا انسحب من اللجنة ؟
لكل حادث حديث .
*ما النظام الإنتخابي الذي سينص عليه الدستور؟
النظام الإنتخابي متوقف علي نظام الحكم وشكل الدولة ، لو نظام رئاسي ، فيأتي النظام الإنتخابي كما يكون ، اما اذا كان النظام كما اقرت لجنة العشرة لوضع الدستور نظام مختلط يميل الي برلماني ، هذا سيفرض شكل قانون ، اي ان قانون الإنتخابات مرتبط بشكل الدولة وشكل نظام الحكم .
*هل عرض عليك المستشار عدلي منصور منصب في الحكومة ؟
لا ، لم يعرض علي ، لان الوفد اعلن مسبقا عدم مشاركته في الحكومة ، وانا لن اقبل بأي منصب في الدولة ، فقد عرض علي من قبل رئاسة الوزراء مرتين ، احداهما في عهد المجلس العسكري ، اثناء المطالبة بإقالة الجنزوري من نواب الإخوان بمجلس الشعب ، ولكني اعتذرت ، والأخري قبل تشكيل حكومة قنديل الثانية ، وعرض الرئيس السابق مرسي علي تولي منصب مساعد له، لكني اعتذرت .
*لماذا ترفض المناصب التي تعرض عليك ؟
انا رئيس الوفد فقط ، ولن اقبل بأي منصب حكومي او في الدولة حتي اعتزالي للعمل السياسي ، ولن ارشح نفسي لرئاسة الجمهورية ، حتي عندما يكون للوفد كلمة في تشكيل الحكومة القادمة وهو الأمر الذي سيحدث ، حيث ستكون له الأغلبية وصاحب الاكثرية التي لاتجعل له كلمة اكيدة في اختيار الحكومة ، لن اتولي في هذا التشكيل اي منصب ولن اكون رئيس الحكومة وسيرشح لها اي قيادي اخر بالوفد ، سأبقي فقط رئيسا للوفد.
*هل يخوض الوفد الإنتخابات البرلمانية القادمة بمفرده ام بالتحالف مع جبهة الإنقاذ الوطني ؟
من المؤكد سيكون هناك تحالفات داخل جبهة الإنقاذ الوطني ، لكن ليس مؤكدا وجود قائمة موحدة ، ومن الممكن ان تكون هناك اكثر من قائمة ، لأن التحالفات لابد ان تكون فكرية ، ويجمع بين احزابها نفس الايدلوجية ونفس الرؤية ونفس برنامج الحكم ، وبالتالي فتحالفي يجب ان يكون مع من يتفق معنا في برنامج الحكم المطروح.
لماذا لا يندمج الوفد مع احزاب اخري ، علي غرار سعي عدد من الأحزاب المدنية الان ؟
اندماج الوفد صعب لان الوفد مؤسسة كبيرة وقديمة ، والوفديون ، لايقبلون الاندماج بسهولة ، ولكني طرحت اندماج الاحزاب في الوفد في احد اجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني ، وترحيب الوفد بإندماج كل الأحزاب التي تتفق معه في الافكار ، والجميع رحب ، علي رأسهم عمرو موسي والبرادعي ، لكني اري ان اندماج الأحزاب يحتاج ظرف تاريخي ، والظرف التاريخي انتهي ، حيث كانت هناك محاولة من قبل النظام لإقصائنا جميعا ، نرحب بالإئتلافات ، الإندماج يحتاج الي موافقة الجمعية العمومية ، واعتقد انه من الصعب قبول الوفديين للإندماج .
*كيف تري المعادلة الإنتخابية القادمة ؟
حزب الوفد سيكون رقم واحد في البرلمان القادم ، مهمتي هي عودة الوفد للمشاركة في الحكم ، حزب الوفد هو الوحيد في مصر الذي مارس الحكم ، والمعارضة ، وبالتالي نحن مؤهلين لذلك ، وسنحصل علي النسبة التي تمكنا من قيادة الحكومة، فتحالف الوفد الإنتخابي سيكون رقم واحد.
*لماذا لم يتم اختيار منسق عام لجبهة الإنقاذ الوطني ؟
جيهة الإنقاذ الوطني تأسست ضد الإعلان الدستوري المستبد ، وحاولت الجبهة حماية البلاد من نظام حكم مستبد ، وانقاذ مصر من هاوية تريد اسقاط الدولة ، فنجحت جبهة الإنقاذ ، وهي اول جبهة معارضة تنجح في معارضة حكم حتي اسقاطه ، كنت اعتقد ان دورها في اسقاط النظام قد انتهي ، ويجب ان تستدعي كلما حدث تهديد للديمقراطية في مصر ، كنت اري تعليق عملها ، وتبدأ احزابها الإنصراف للإهتمام بالإنتخابات .
*لماذا لم يتم اختيار منسقا عاما للجبهة ، هل كان هناك صراعا علي هذا المنصب بين قيادات الجبهة ؟
في اجتماع الجبهة عرض علي الدكتور اسامة الغزالي حرب تولي رئاسة جبهة الإنقاذ الوطني ، وقال لي من يجلس علي كرسي سعد زغلول ، مصطفي النحاس ، لا يوجد كرسي اخر اكبر من جبهة الإنقاذ ، ونرجوك الموافقة ، لكني اعلنت رفضي تولي اي منصب ولا رئيس الجبهة ولا منسق لها او متحدث عاما بإسمها ، فقد ظللنا 5 شهور لحل هذه الازمة عندما اخترنا الدكتور محمد البرادعي ، ولعدم إحداث ازمة قرر قيادات الجبهة الغاء منصب المنسق العام ، والإكتفاء بمنصب الامين العام للجبهة ، ولم يرشح احد قيادات الجبهة نفسه مقابل قيادي اخر .
*بإعتبارك عضو في لجنة المصالحة الوطنية ، ما هي رؤيتك في المصالحة ، هل ستتم ام لا ؟
عمل اللجنة هو القيام بمصالحة وطنية ، وجلوس الناس سويا ، وهذا امر صعب ، حيث ان اي مصالحة وطنية تحتاج قبلها لعدالة انتقالية ، والعدالة الإنتقالية ، مصطلح غريب علي السياسيين ، لاننا لاول مرة في السنوات الاخير نمر بثورة ، العدالة الإنتقالية تشمل المصارحة ، مصارحة الشعب بحقيقة ماتم ، ثم المحاسبة والقصاص ، ثم المصالحة الوطنية في اطار العدالة الإنتقالية ، نريد قانون للعدالة الإنتقالية وليس الإنتقامية ، فهناك جرائم لا يمكن المصالحة فيها ، هناك جرائم سياسية لا تملك اي لجنة المصالحة فيها ، فالمصالحة تأتي بعد القصاص ، وبهذا ستتم في إطار من التسامح