أكد الدكتور عمرو عادل، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط" وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف الوطني لدعم الشرعية يدرس الإطار العام للضغط علي السلطة الحاكمة باستخدام كل "الوسائل الممكنة والغير ممكنة" خلال الأيام المقبلة لعودة الشرعية مرة أخري أهمها: الإضراب العام والعصيان المدني والإعتصامات المفتوحة داخل المدارس والجامعات بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وأضاف في تصريح خاص ل"محيط" أن "الاعتصام والاضراب حق دستوري مكفول للجميع في كل الدساتير العالمية" وأوضح أن التحالف ما زال متسمرا في ثورته الشعبية لكسر الإنقلاب العسكري "المغتصب للسلطة" علي الرغم من محاولات التضييق من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن لإفشال المسيرات من الوصول لأماكن المليونية في رابعة العدوية والنهضة والإتحادية والمهندسين وميدان التحرير وغيرها من علي مستوي محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن الهدف من لقاء تيارات الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين بمبعوث الإتحاد الأوروبي كان يهدف لإدانة "الأفعال الدموية التي تقوم بها قوات الأمن والجيش ضد الإسلاميين" في أحداث رابعة العدوية والنهضة والمنصورة والحرس الجمهوري والنصب التذكاري وكرداسة ودلجا. ولتوضيح أن الدستور الجديد مزور وأن الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة باطلة، بحسب رأيه. وأكد أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" تقدم ببلاغات للمحكمة الدولية لمحاكمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت والدكتور حازم الببلاوي لإصدارهم أوامر ب"الإبادة الجماعية" لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في رابعة العدوية والنهضة.