تعتزم الولاياتالمتحدة أن تصادر قريبا ناطحة سحاب من 36 طبقة تقول النيابة العامة ان ايران تملكها سرا، على ما أفادت وزارة العدل الثلاثاء، ولو أن الحكم سيتم استئنافه. وجاء في البيان أن وضع اليد على المبنى الواقع في قلب مدينة نيويورك على الجادة الخامسة وبيعه سيكون "اكبر عملية مصادرة على علاقة بالإرهاب في التاريخ". وبت قاض فدرالي هذا الأسبوع لصالح الحكومة الأميركية في دعوى قدمتها مؤكدة أن مالكي ناطحة السحاب خالفوا العقوبات المفروضة على إيران والقوانين حول تبييض الأموال. وأعلن مدعي عام مانهاتن الفدرالي بريت بهارارا أن القرار يؤكد اتهامات وزارة العدل التي ادعت بان مالك المبنى "كان (ولا يزال) واجهة لبنك ملي، وبالتالي واجهة لحكومة إيران". وأوضح بهارارا أن عائدات بيع البرج ستؤمن "موارد للتعويض على ضحايا الإرهاب الممول من إيران". ويعتبر الادعاء الأميركي أن مالكي المبنى وهم مؤسسة علوي ومجموعة اسا حولوا عائدات الإيجارات وغيرها من الأموال إلى بنك ملي العام الإيراني. وجاء في البيان أن مؤسسة علوي تدير أيضا جمعية إنسانية لحساب إيران كما تتولى إدارة المبنى باسم الحكومة الإيرانية. وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي كان يديرها شاه ايران السابق في السبعينيات، مستخدمة لتمويله قرضا من بنك ملي. وبعد ثورة 1979 صادرت الحكومة الإيرانية الجديدة المبنى، بحسب مكاتب النائب العام. وبحسب المصدر ذاته، فان مؤسسة بهلوي بدلت اسمها وأصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي. واقر رئيس سابق لمؤسسة علوي في 2009 بعرقلة عمل القضاء من خلال تدمير أدلة على علاقة بالقضية التي رفعت شكوى أولى فيها عام 2008. وأفادت مؤسسة علوي انها تعتزم استئناف الحكم في بيان نشر على موقعها الالكتروني، أعربت فيه عن "خيبة املها" حيال الحكم مؤكدة انه "لم يتسن لها نقض أدلة الحكومة أمام هيئة محلفين". وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات صارمة على إيران وأدرجت عددا من شركاتها ومنظماتها على قائمة سوداء وفرضت قيودا مشددة على التحويلات المالية إلى إيران. وفرضت هذه العقوبات على خلفية اشتباه الغرب بسعي إيران لحيازة قنبلة نووية تحت ستار برنامج نووي مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.