حددت محكمة الإسماعيلية العسكرية بقيادة الجيش الثاني الميداني جلسة 18سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على خمسة صيادين، كانت قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهم فجر الجمعة أثناء قيامهم بالصيد في مجرى قناة السويس العالمي بتهمة كسر مواعيد حظر التجوال والاقتراب من مرفق قناة السويس دون تصريح. واستمعت المحكمة التي عقدت اليوم بمعسكر الجلاء، مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، إلى أقوال المتهمين، وهم "رمضان مصطفى نزار 33سنة، شعبان مدين 25سنة، محمد عبد التواب نزار 32سنة، هاني محمد شعبان 27سنة، محمد عبد التواب محمد 35سنة"، أثناء قيامهم بالصيد داخل القناة بالمخالفة لمواعيد حظر التجوال، والتوقيت المحدد للصيد. وتولى حركة "حقوقيون قناة السويس"، احد الحركات الحقوقية، الدفاع عن المتهمين المدنيين الذين يتم تقديمهم للمحاكمات العسكرية. وقالت الحركة في بيان لها اليوم، إنها تتبنى الدفاع عن المتهمين الخمسة، وتدفع بضرورة تقديمهم للمحاكمة المدنية دون العسكرية. وتفرض قوات الجيش تأمينيا على مجرى قناة السويس، وتمنع عمليات الصيد داخل المجرى منذ بدء تطبيق قرار الحظر وفرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 14 اغسطس الماضي. وعادة ما تقضي المحاكم العسكرية بالسجن لمدة ستة أشهر، وتغريم الصيادين مبالغ تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، وسحب فلوكة الصيد في حالة خرق خطر التجوال، والصيد بمياه قناة السويس في الفترات المسائية . ويعاني الصيادون بالإسماعيلية من إغلاق المجاري المائية أمامهم في ساعات الحظر والمتمثلة في بحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.