قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحزم بشأن قرارها بإغلاق قناة "الجزيرة" بعد أن قررت الشبكة الاتجاه للتحكيم الدولي لمواجهة ما وصفته بأنه حملة تقودها الدولة ضد موظفيها في مصر. وقال الدكتور شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر "لانتهاكها للقانون" وعملها بدون تصريح. وأضاف شوقي خلال حواره مع الصحيفة أن القناة لا تزال تبث من خلال الأقمار الصناعية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة التصاريح ووثائق التفويض لجميع المؤسسات الصحفية الأجنبية. وذكرت الصحيفة أن الإجراءات ضد قناة الجزيرة تستهدف تضييق الخناق على وسائل الإعلام التي ينظر إليها على أنها داعمة للإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي من قبل الحكومة المؤقتة. وبحسب الصحيفة، فانه منذ عام 2012، قطر أصبحت واحدة من أولى البلدان العربية التي تقدم لمصر مساعدات مالية بعد انتخاب مرسي، حيث أكدت الدولة الغنية بالغاز أنها مستعدة للعمل مع أي حكومة في مصر، ولكن منذ ثورة 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لم تضع مصر حتى الآن قانون واضح لتنظيم وسائل الإعلام أو حماية حرية التعبير وقال زياد عقل، المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحكومة يجب أن تقوم بإصلاح قوانين الإعلام في مصر، مكملا :"نحن لم نشهد حتى الآن أي نظام استطاع أن يحافظ على علاقة موضوعية مع وسائل الإعلام".