المصريين بأوروبا يناشدون رئيس الجمهورية بتطبيق كامل لقانون الطوارئ

عقد مجلس إدارة إتحاد المصريين في أوروبا إجتماعاً اليوم في العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الإتحاد، وذلك لمناقشة أخر المستجدات على الساحة المصرية في أعقاب تمديد حالة الطوارئ، وكذا مناقشة ما تشهده البلاد بين الحين والأخر من تظاهرات لجماعة الأخوان ومؤيدي الرئيس المعزول.
فيما قام المجتمعون بكتابة خطاب رسمي تم إرسال نسخة منه إلى كل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، و الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
حيث تضمن الخطاب مناشدة رئيس الجمهورية ضرورة التطبيق الكامل لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، علماً بأن القانون اختص رئيس الجمهورية بصلاحيات تفعيل العمل بقانون الطوارئ، وحددها في حالات معينة، هي حالة الحرب أو عند انتشار وباء معين، أو كوارث عامة أو في حالة وجود اضطرابات داخلية، وهى الحالة التي تمر بها مصر حالياً.
مضيفاً أن هذا القانون يتضمن التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها، كما أنه يتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الخطاب ، إلى أن قانون الطوارئ يتضمن 20 مادة، ومن ضمنها المادة رقم 3، والتي تتضمن منع التجوال و التظاهر، وأن كل من يمتنع عن التنفيذ يعتقل على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وبناء عليه، فقد طرح خطاب الإتحاد سؤالاً هاماً: لماذا تم تطبيق جزء من البند 3، الخاص بمنع التجوال في مصر، ولم يتم تطبيق الجزء الوارد في نفس البند والمتضمن منع التظاهر.
واختتم الخطاب مناشدة الدولة المصرية ضرورة تفعيل قانون الطوارئ بالكامل، بما في ذلك منع التظاهر والتعامل مع من يمتنع عن التنفيذ بموجب نص البند رقم 3 في القانون، وذلك بأن يتم اعتقاله على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.