التفاصيل الكاملة لأزمة الوفد بعد تجديد الثقة بالبدوي

"تمرد الوفد" تعلن العصيان وتتقدم ببلاغات للنائب العام والرقابة الادارية
أعضاء الحركة لمحيط : البدوي قراراته منفرده .. وورط الحزب في تحالفات مع الوطني المنحل تارة والاخوان تارة أخري
بعدما قامت الهيئة العليا لحزب الوفد بالتصعيد الإداري ضد أعضاء حركة "تمرد الوفد" بفصل القيادات الحزبية التي شاركت بوقفة ضريح سعد وشمل القرار فصل 9 أهمهم مصطفي الخيال وم.حسن شعبان وبدر جنيدي وسامي بلح ، من جانبها رد منسق الحركة على تلك القرارات بالتصعيد المقابل، سواء بالاعتصام داخل مقر الحزب في نهاية المهلة التي أعطيت لرئيس الحزب بالاستقالة وتقديم بلاغات للنائب العام تتهم رئيس الحزب باهدار المال العام .
وبعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة تمرد الوفد التي أسسها عدد من شباب وأعضاء الوفد للمطالبة باستقالة رئيس الحزب السيد البدوي؛ لما وصفته بفشله في إدارة الحزب وتحقيق الانسجام السياسي داخله لجأت الهيئة العليا للحزب للتصعيد؛ إذ اعتبرت تلك الوقفة بمثابة تحد خطير يواجه الحزب بتوقيت سياسي عصيب، سارعت الهيئة العليا للحزب لعقد اجتماع طارئ برئاسة البدوي مساء أمس، لبحث تلك الأزمة ومحاولة بلورة موقف جماعي.
وعقب الاجتماع أكد طارق التهامي مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب وعضو الهيئة العليا رفض تلك الوقفة، وما تدعو إليه من مطالب وأعلن النتائج والقرارات التي خرج بها هذا الاجتماع، والتي أكدت تمسكها بما وصفته الهيئة بالرئاسية الشرعية للحزب وضرورة الحفاظ على تماسك ووحدة الحزب الداخلية.
من أبرز نتائج هذا الاجتماع وقراراته إعادة تجديد الثقة بالإجماع في السيد البدوي رئيسًا للحزب، ثم الفصل الإداري لكل من تورط في الإساءة إلى الوفد حزبًاً وفكرًا وتنظيمًا فصلاً نهائيًا من كل هياكل ومؤسسات الحزب، ويعتبر هذا القرار نهائيا لصدوره من الهيئة العليا أعلى سلطة بالحزب، ولم يعترض على القرار سوى عضوين فقط من الهيئة حسب توصيف تهامي، والذي أكد أن جميع الوفديين قادرون على حسم ومواجهة أي محاوله للإساءة للحزب وقياداته ورموزه.
وأضاف تهامي أن الهيئة العليا ناقشت أيضًا التوصيات التي دعت لضرورة تطبيق نظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير مشروطة في حدود دوائر صغيرة تسمح للناخب بفرز المرشحين، وانتماءاتهم وبما لا يدع مجالا لعودة أنظمة أسقطها الشعب من خلال ثورتين عظيمتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
ما يمكن أن يضع الوفد في أزمة جديدة مع القوى السياسية ولجنة الخمسين التي يسود داخلها رغبة في العودة للنظام الفردي بقصد احتواء التيار الديني، وتحديدًا الإخوان.ما يعني أن أنصار حركة تمرد الوفد سوف يواجهون الفصل من الحزب والحرمان من المشاركة في كل هياكلها الإدارية والسياسية.
فيما كشف م.حسن شعبان مساعد رئيس حزب الوفد المقال – في تصريحات خاصة ل "محيط" - قيام مكتب البدوي بإجراء اتصال هاتفي معه ، طالبه بالتبرأ من الحركة مقابل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده وحضوره اجتماع الهيئة العليا للحزب، وقال "ان الاتصال الهاتفي حمل تهديدا بفصل أعضاء تمرد الوفد في مختلف المحافظات والتعامل معهم بكل حزم وشدة".
وأضاف انه أكد للسيد البدوي حضوره اجتماع الهيئة العليا بشروط أولها مشاركة قيادات الحملة ومنسقيها في جميع المحافظات وأعضاء الهيئة العليا المنضمين اليها وضرورة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.
واشار "شعبان" أن البدوي دائما قراراته منفردة بعيدا عن كيان الحزب وأنه السبب في تولي البرادعي للمنصب امين عام جبهة الانقاذ ، وكان سببا في تذبذب قرارات الحزب ايام حكم جماعة الاخوان ، كما كان اعلان دعم الحزب للجيش جاء متأخراً جدا وغيرها من القرارات التي تسيء لتاريخ الحزب .
ومن جانبه رفض بدر جنيدي المنسق العام للحركة ما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات ووصفه بالاقانوني، مؤكدا أن الحركة مصممة على سحب الثقة من البدوي لفشله في إدارة الحزب لتخبطه في سياساته وانفراده بالقرارات دون التشاور مع مؤسسات الحزب، ماسمح لوضع ووصم الحزب تارة في خانة الفلول؛ بسبب علاقاته الوثيقة مع أنصار الحزب الوطني المنحل، علاوة على قراره دخول بعض رموزه على قائمة الحزب في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتارة أخرى بالأخونة؛ بسبب تحالفه مع جماعة الإخوان بالانتخابات البرلمانية الماضية؛ علي الرغم من اعتراض الكثير من الوفديين على الأمرين معًا.
كما أكد جنيدي تمسك الحركة بالمهلة التي أعطيت لرئيس الحزب للاستقالة والتي سوف تنتهي يوم 18 الشهر الحالي، برغم قرار اللجنة العليا للحزب التي حسمت الأمر مبكرًا قبل هذا التوقيت، حيث اعتبر أن الجمعية العمومية للحزب صاحبة السيادة والقرار السياسي داخله، وليس أي هيئة داخل الحزب.
وهي الجمعية التي سعى البدوي إلى تغيبها طوال الفترة الماضية منعًا لمحاسبته سياسيًا.
إلا أن جنيدي قال ببعض تلك الإجراءات منها الاعتصام بمقر الحزب يوم الخميس 19 سبتمبر، وسوف ينضم إليهم أعضاء من لجان الوفد بالأقصر وقنا وأسيوط والبحر الأحمر والمنيا وبني سويف والفيوم، الذين أعلنوا التضامن معنا والمشاركة في اعتصام يوم الخميس المقبل في مقر حزب الوفد للمطالبة باستقالة البدوي لفشله في إدارة الحزب .
كما كشف جنيدي ل "محيط" - أن الحركة ستتقدم ببلاغات للنائب العام ضد البدوي لإهدار أموال الحزب بشكل غير مسئول، مؤكدًا أنها أموال عامة وليس مالا خاصًا لأحد، بالإضافة لتقديم بلاغات لهيئة الرقابة الإدارية للكشف عن ميزانية الحزب التي كانت تقدر منذ سنتين بنحو 93 مليون جنيه، منها 89 مليون جنيه وديعة، و4 ملايين سيولة ولم يتبق من كل هذا سوي 4 ملايين جنيه، وتساءل جنيدي قائلا:" نريد فقط من البدوي أن نعرف أين ذهبت بقية الأموال؟".
وقال المنسق العام لحركة "تمرد -الوفد" إن قرارات الفصل التي اتخذتها الهيئة العليا للوفد مخالفة للمادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب، مشيرا إلي أنه كان من المفروض تحويل المفصولين إلي لجنة التنظيم بالحزب، وبناء عليه يتم التحقيق معهم من قبل السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي وهذا لم يحدث علي الإطلاق، وبالتالي تعتبر القرارات تعسفية وباطلة.
وأشار جنيدي إلي إن علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رفض قرارات الفصل وانسحب هو وآخرون من الاجتماع، مؤكدون أن حرية الرأي التي ينادي بها الوفد مكفولة لأعضائه أيضًا وتسبب ذلك في موقف محرج للغاية للسيد البدوي.